«فرانس برس»: ارتفاع ضحايا زلزال بورما إلى أكثر من ألف قتيل و2376 مصاباً

أعلن المجلس العسكري الحاكم في بورما، السبت، مقتل أكثر من 1000 شخص وإصابة 2376 آخرين جراء زلزال مدمر بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب وسط البلاد يوم الجمعة.

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، ضرب الزلزال شمال غرب مدينة ساغاينغ، الواقعة في وسط بورما، بعد ظهر الجمعة على عمق سطحي، ما تسبب في دمار واسع وانهيار مبانٍ وجسور وطرق في مناطق مختلفة من البلاد.

سجلت السلطات هزة ارتدادية قوية بلغت 6.7 درجة بعد دقائق من وقوع الزلزال الرئيسي، ما زاد من حجم الأضرار والخسائر البشرية.

دمار في ماندالاي 

شهدت مدينة ماندالاي، ثاني أكبر مدن بورما والتي يقطنها أكثر من 1.7 مليون نسمة، دمارًا كبيرًا، حيث انهارت العديد من المباني، في حين تضررت المنشآت الحيوية والبنية التحتية بشدة، ما أدى إلى شلل الحياة اليومية في المدينة.

وأفادت التقارير بأن الجسر التاريخي "أفا" قد انهار بالكامل، وتصدعت طرق رئيسية، مما أعاق عمليات الإغاثة وأدى إلى تفاقم معاناة السكان.

إعلان حالة الطوارئ 

أعلن المجلس العسكري حالة الطوارئ في ست مناطق تأثرت بالزلزال بشكل مباشر، حيث دفع حجم الكارثة السلطات إلى توجيه نداء عاجل ونادر للحصول على مساعدات إنسانية دولية، في محاولة لتخفيف آثار الكارثة وتقديم العون للمتضررين.

وتحول المستشفى الرئيسي في العاصمة نايبيداو إلى ما وصفه مسؤولون بأنه "منطقة تضم عددًا كبيرًا من الضحايا"، واضطر الطاقم الطبي لعلاج مئات المصابين في الشوارع وأمام المستشفى بسبب امتلاء غرف الطوارئ، فيما ظهر الارتباك والخوف بوضوح على وجوه الأهالي.

زار قائد المجلس العسكري الحاكم مين أونغ هلاينغ المستشفى لتفقد المصابين، وسط استمرار حالة الفوضى وعدم القدرة على التعامل مع الأعداد الكبيرة للضحايا.

تأثيرات الزلزال تصل إلى تايلاند 

امتدت آثار الزلزال إلى تايلاند المجاورة، حيث انهارت ناطحة سحاب قيد الإنشاء في بانكوك، ما أدى إلى احتجاز عشرات العمال تحت الأنقاض، سارعت فرق الإنقاذ إلى الموقع، فيما واجهت صعوبات كبيرة بسبب قوة الهزات الأرضية والهزة الارتدادية اللاحقة.

تفاقم الأزمة الإنسانية 

دفعت الأضرار الهائلة وخسائر الأرواح الكبيرة السلطات العسكرية في بورما إلى طلب الدعم الدولي لأول مرة منذ سنوات، ويتخوف المراقبون من أن يزيد حجم الكارثة من صعوبة الوضع السياسي والأمني في البلاد، ولا سيما مع استمرار الصراع بين المجلس العسكري الحاكم والجماعات المسلحة المحلية.

توقعت منظمات الإغاثة الدولية مواجهة تحديات كبيرة في توفير المساعدات بسبب البنية التحتية المدمرة والصعوبات الأمنية التي تعوق الوصول إلى المناطق المتضررة.

واصلت فرق الإنقاذ المحلية والدولية محاولاتها للوصول إلى المتضررين وتقديم الدعم الطبي والإغاثي، في حين تبذل السلطات جهودًا حثيثة لفتح الطرق المدمرة وتوفير ممرات آمنة لوصول المساعدات.

يعد هذا الزلزال واحدًا من أشد الكوارث الطبيعية التي شهدتها بورما في العقود الأخيرة، ما يزيد من حاجة البلاد إلى الدعم الدولي العاجل لمواجهة تداعيات الكارثة، وتحسين أوضاع السكان المتضررين.