«منظمة حقوقية»: الحرائق المبكرة في تونس ولبنان تدق ناقوس الخطر

«منظمة حقوقية»: الحرائق المبكرة في تونس ولبنان تدق ناقوس الخطر
حرائق غابات - أرشيف

دقت منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بيان لها، اليوم الخميس، ناقوس الخطر بعد اندلاع عدة حرائق في تونس ولبنان خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع إعلان وزارة الزراعة اللبنانية حالة الطوارئ في قطاع الغابات. 

وتُعد هذه الحوادث مؤشرًا مقلقًا على تفاقم آثار التغير المناخي في المنطقة، وبداية مبكرة لموسم الحرائق لهذا العام.

في لبنان، اندلع حريق، مساء الأربعاء، في أحراج حريصا، وآخر يوم السبت في منطقة حرجية بمحافظة جبل لبنان، في ظل موجة حر غير اعتيادية استمرت لأسبوعين، وقد حذر العلماء مرارًا من مثل هذه الموجات باعتبارها من تداعيات التغير المناخي. 

أما في تونس، فقد اندلع حريق يوم الجمعة في منطقة غابية بطبرقة، وأتى على نحو 3 هكتارات من الأعشاب اليابسة وأشجار الصنوبر.

التغير المناخي يزيد خطر الحرائق

حول هذه الحرائق، علّقت كنزي عزمي، مسؤولة حملة "الملوّث يدفع" في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "على الرغم من أن فرق الدفاع المدني نجحت في احتواء النيران دون تسجيل خسائر بشرية، فإن توقيت هذه الحرائق يدعو إلى القلق، خصوصًا في ظل الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة في لبنان وتونس خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تجاوزت 30 درجة مئوية في فصل الربيع".

وأشارت عزمي إلى أن التغير المناخي يزيد من وتيرة الحرائق من خلال تسببها في موجات جفاف ممتدة، وتصحر، وتراجع في كميات الأمطار، ما يرفع من احتمالية اندلاع الحرائق. 

وأضافت أن الحرارة الشديدة وموجات الحر غير المعتادة تسهم في جفاف التربة، ما يخلق بيئة مثالية لاندلاع وانتشار حرائق غير مسبوقة.

أزمة التمويل وحلول المناخ

دعت عزمي إلى ضرورة الالتزام بـ"إرشادات الوقاية من الحرائق" التي توصي بها غرينبيس، واتباع إجراءات السلامة عند حدوثها.

وشددت على أن احتياجات الدول في المنطقة تتجاوز التوصيات المحلية، خصوصًا فيما يتعلق بتمويلات الحلول المناخية. 

وأوضحت أن الدول التي تسببت تاريخيًا في التلوث يجب أن تتحمل مسؤولية تجاه دول الجنوب العالمي، من خلال توفير التمويل اللازم لدعم جهود التكيّف والتحول العادل.

ضرائب على شركات الوقود الأحفوري

اختتمت عزمي، قائلة: "بينما تجني شركات الوقود الأحفوري مثل "توتال" و"إيني" و"شيل" أرباحًا بمليارات الدولارات، تُترك مجتمعاتنا وحكوماتنا لتتحمل تبعات أزمة لم تكن مسؤولة عن نشأتها، يجب على حكومات الشمال العالمي فرض ضرائب ورسوم على هذه الشركات الملوِّثة، ودفع التعويضات للمجتمعات المتضررة على الفور".

وقالت عزمي: "أزمة المناخ ليست قادمة في المستقبل، إنها هنا بالفعل، ومجتمعاتنا التي تقف في الصفوف الأمامية لمواجهة آثارها، ينبغي ألّا تُجبر على دفع الثمن".



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية