المحكمة العليا الأفغانية ترفض الإدانات الأممية بعد تنفيذ إعدامات علنية

نددت المحكمة العليا الأفغانية، السبت، بالتقارير الدولية التي انتقدت الإعدامات العلنية التي نفذتها السلطات، مؤكدة أنها ليست بحاجة إلى تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.

وأكدت المحكمة العليا في أفغانستان في بيان رسمي، أن "الشريعة الإسلامية" هي الأساس الذي يتم من خلاله تطبيق العدالة في البلاد، وأشارت إلى أن "أي تدخل أجنبي في شؤوننا غير مقبول"، وفق فرانس برس.

وأضاف البيان أن "التقارير التي تقول إن قانون القصاص يتعارض مع كرامة الإنسان غير عادلة ومثيرة للدهشة".

وجاء هذا الرد بعد أن أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن "استيائها" من عمليات الإعدام التي تم تنفيذها يوم الجمعة، التي كانت الأكبر في يوم واحد منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في 2021.

استياء حقوقي متزايد

في وقت سابق من مساء الجمعة، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "عقوبة الإعدام تتعارض بشكل أساسي مع كرامة الإنسان".

ودعت السلطات الأفغانية إلى تعليق تنفيذ هذه العقوبة، كما نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بهذه الإعدامات، ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وقالت فريشتا عباسي، مسؤولة أفغانستان في المنظمة: "إنها تذكير حاد للمجتمع الدولي بضرورة وضع آلية مستقلة لمحاسبة مرتكبي هذه الممارسات غير القانونية في أفغانستان".

إعدامات علنية

منذ أن استعادت طالبان السلطة في صيف 2021، نفذت السلطات الأفغانية عشرة إعدامات رمياً بالرصاص، كان آخرها الجمعة في ملاعب أمام آلاف من الحاضرين الذين تمت دعوتهم من قبل السلطات المحلية.

وتثير هذه العمليات تساؤلات مستمرة حول حقوق الإنسان وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل حكم طالبان، ما يضاعف الضغوط الدولية على الحكومة الأفغانية لمراجعة سياساتها.