«نيويورك بوست»: جامعات فلوريدا تتعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية

شهدت ولاية فلوريدا الأمريكية تحولًا لافتًا في سياسات الهجرة، حيث قررت ثلاث جامعات حكومية كبرى منح صلاحيات لشرطة الحرم الجامعي لتنفيذ قوانين الهجرة الفيدرالية، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، الأحد. 

وقالت الصحيفة إن هذا التحرك يأتي في إطار الجهود المتزايدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب لمراقبة الهجرة، في ظل سياسات تهدف إلى التشدد في هذا المجال، والتي شهدت في الآونة الأخيرة إلغاء تأشيرات العديد من الطلاب الدوليين لأسباب تتراوح بين المخالفات المرورية واتهامات بالإرهاب.

استجابة لتوجيهات حاكم فلوريدا

تحركت ثلاث جامعات كبيرة في فلوريدا، وهي جامعة فلوريدا أتلانتيك وجامعة فلوريدا وجامعة جنوب فلوريدا، للانضمام إلى هذا البرنامج الذي تدعمه إدارة ترامب. 

وفي هذا السياق، أوضح جوشوا جلانزر، المتحدث باسم جامعة فلوريدا أتلانتيك، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات حاكم الولاية رون ديسانتيس، التي صدرت في فبراير الماضي، والتي تحث جميع مؤسسات إنفاذ القانون في الولاية، بما في ذلك شرطة الجامعات، على التعاون الكامل مع السلطات الفيدرالية المعنية بالهجرة.

امتيازات الشرطة الجامعية

تعمل هذه الجامعات الآن على الانضمام إلى برنامج "287 (g)"، وهو برنامج تابع لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) يمنح ضباط الشرطة المحليين صلاحيات خاصة لإنفاذ قوانين الهجرة تحت إشراف الوكالة الفيدرالية. 

وتتمثل بعض هذه الصلاحيات في استجواب الأفراد المشتبه في كونهم غير قانونيين، إجراء الاعتقالات في حالات معينة دون أوامر قضائية، وتسريع إجراءات الترحيل.

ومن بين الجامعات، اختارت جامعة فلوريدا نموذج "فرقة العمل"، الذي يتيح أوسع صلاحيات لضباطها، في حين لم تحدد الجامعتان الأخريان النموذج الذي ستعملان به بعد.

تأثير الخطوة على البيئة الأكاديمية

تثير هذه الخطوة جدلاً واسعًا حول تأثيرها على البيئة الأكاديمية وحرية التنقل للطلاب الدوليين، خاصة في ظل التقارير التي تحدثت عن إلغاء تأشيرات العديد من الطلاب لأسباب قد تُعتبر تافهة في بعض الأحيان. 

ويثير تدخل الشرطة الجامعية في قضايا الهجرة مخاوف بشأن تقويض الثقة بين الطلاب والجهات الأمنية في الحرم الجامعي، ما يهدد بتأثير سلبي على العلاقات داخل البيئة الأكاديمية.