نقابة عمالية تطالب بزيادة 10% في أجور عمال السيارات بجنوب إفريقيا

طالبت أكبر نقابة عمالية في جنوب إفريقيا بزيادة بنسبة 10% في أجور أكثر من 90 ألف عامل في قطاع السيارات، مع اقتراب نهاية الاتفاقية الجماعية الحالية الموقعة في نوفمبر 2022، والتي تنتهي بحلول 31 أغسطس المقبل.

وأعلنت النقابة الوطنية لعمال الصناعات المعدنية أن هذه الزيادة تمثل مطلبًا أساسيًا في جولة مفاوضات الأجور الجديدة التي انطلقت الأسبوع الماضي، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ويعمل في قطاع السيارات بجنوب إفريقيا نحو 300 ألف شخص، تحت مظلة مجلس مفاوضات صناعة السيارات، الذي يشمل شركات متعددة من بينها: مصنّعو المكونات، ومحطات الوقود، ووكالات السيارات، وورش إصلاح الإطارات، وخدمات ما بعد البيع، ومراكز تركيب الزجاج، وتنظيف السيارات، وتجميع قطع الغيار، وصيانة صفائح السيارات.

ارتفاع التضخم يعزز المطالب

تستند مطالب النقابة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، حيث أشارت وكالة بلومبرغ إلى أن معدل التضخم السنوي في جنوب إفريقيا بلغ 3.2% في فبراير، بينما بلغ المتوسط السنوي 4.1%، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الجنوب إفريقي.

وتؤكد النقابة أن هذه الأرقام لا تعكس حقيقة الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها العمال.

وفي المقابل، يضم مجلس مفاوضات صناعة السيارات عددًا من منظمات أصحاب العمل من بينها رابطة متاجر الوقود ومنظمة بيع السيارات بالتجزئة، التي تسعى إلى احتواء كلفة الرواتب دون الإضرار بسير الإنتاج، ومن المتوقع أن تتواصل جولات التفاوض خلال الأسابيع المقبلة وسط ترقب للنتائج.

صراع حول الأجور

تواجه جنوب إفريقيا منذ سنوات تحديات اقتصادية متفاقمة، أبرزها تباطؤ النمو، وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 32%، وزيادة مستويات الفقر وعدم المساواة، وقد أثرت أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد، بسبب الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، بشكل مباشر على مختلف القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك صناعة السيارات.

ويُعد الصراع حول الأجور من الملفات المزمنة في جنوب إفريقيا، حيث تتكرر الإضرابات والاحتجاجات العمالية، خصوصًا في قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات، نتيجة التفاوت بين الأجور وتكاليف المعيشة المرتفعة، وتواجه النقابات تحديًا في موازنة مطالب العمال مع قدرة أرباب العمل على تحمّل الزيادات، في ظل تراجع الاستثمارات وتقلّص فرص العمل.

وتأتي مطالب زيادة الأجور بنسبة 10% في قطاع السيارات في هذا السياق، كمؤشر على تصاعد الضغط النقابي لتحسين ظروف المعيشة للعمال، رغم مؤشرات التضخم التي تبدو مستقرة نسبيًا، ما ينذر بجولات تفاوضية صعبة خلال الأشهر المقبلة.