تركيا تقود حملة دولية ضد الجريمة المنظمة وتوقف أكثر من 230 مشتبهاً

أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حملة أمنية دولية ضخمة ضد عصابات الجريمة المنظمة، أسفرت عن توقيف 234 شخصاً في خمس دول، بينها تركيا وهولندا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا. 

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في بيان صحفي، إن من بين الموقوفين 225 شخصاً داخل تركيا، وتسعة آخرين في الدول الأوروبية الأربع وفق فرانس برس.

وأوضح يرلي كايا أن الأشخاص الموقوفين ينتمون إلى منظمات إجرامية تنشط في تجارة الكوكايين والهيرويين وحبوب الإكستاسي، وتمتد عملياتها عبر قارات متعددة، وأضاف أن هذه الشبكات متهمة بارتكاب جرائم خطِرة تشمل القتل، وتبييض الأموال، والاتجار بالمخدرات.

مصادرة ممتلكات وأصول

ضبطت قوات الأمن التركية خلال العملية أكثر من 21 طناً من المخدرات، إلى جانب مصادرة ممتلكات وأصول تُقدّر قيمتها بنحو 13 مليار ليرة تركية، أي ما يعادل قرابة 300 مليون يورو، بحسب ما صرّح به وزير الداخلية.

أكد يرلي كايا أن العملية الأمنية تمّت في إطار تنسيق دولي واسع، حيث جرى تبادل معلومات ووثائق مع الأجهزة الأمنية في 13 دولة، من بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة واليونان وصربيا وأذربيجان وكوسوفو وبلغاريا ومقدونيا الشمالية والبرازيل وإيران.

بنية إجرامية معقدة

وصف وزير الداخلية التركي البنية التي استهدفتها الحملة بأنها "دولية وواسعة النطاق"، مشيراً إلى أن التعاون الاستخباراتي والمعلوماتي أسهم في كشف وتشريح تركيبة هذه الشبكات المعقدة، التي تمارس أنشطتها على المستويين المحلي والدولي.

تعد تركيا نقطة عبور إستراتيجية لشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، نظراً لموقعها الجغرافي الذي يربط بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وقد شهدت البلاد خلال السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظاً في نشاط العصابات المتورطة في تهريب المخدرات، وتجارة السلاح، وتبييض الأموال، وجرائم القتل المرتبطة بالصراعات بين تلك الشبكات.

ورداً على هذا التهديد المتصاعد، كثّفت السلطات التركية جهودها الأمنية، وشنّت سلسلة من العمليات واسعة النطاق ضد العصابات الإجرامية داخل وخارج البلاد، مستفيدة من تعاون استخباراتي وأمني مع عدد من الدول الأوروبية والأمريكية.

عمليات الكماشة

وتندرج هذه الحملات في إطار سياسة أمنية أعلنتها الحكومة منذ عام 2021، تحت اسم "عمليات الكماشة"، تستهدف تفكيك شبكات الجريمة المنظمة، خاصة تلك المرتبطة بمهربي المخدرات الدوليين.

وتُعرف وزارة الداخلية التركية بتبني خطاب حازم تجاه الجريمة المنظمة، حيث غالباً ما تصف تلك الشبكات بأنها "تهديد للأمن القومي".

وتعد مكافحتها أولوية أمنية قصوى، كما تسعى أنقرة إلى تعزيز حضورها على المستوى الدولي في هذا الملف، عبر المشاركة في مبادرات شرطية عابرة للحدود، ومذكرات تفاهم للتعاون الأمني مع عدد من الدول.