المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب الحكومة بتبرير عدم تجنيد الحريديم

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، قرارًا يُلزم الحكومة بتقديم توضيحات حول أسباب عدم إرسال أوامر تجنيد إلى الحريديم، بما يتماشى مع متطلبات الجيش وقرار سابق للمحكمة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وأمهلت المحكمة الحكومة حتى الرابع والعشرين من يونيو المقبل لتقديم ردها الرسمي، مطالبة بتوضيح أسباب عدم تنفيذ القرار القضائي الذي ألزم بتجنيد أفراد الحريديم.

يأتي ذلك في وقت يعاني فيه الجيش الإسرائيلي نقصاً حاداً في أعداد المجندين وسط استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.

تحذيرات من تفاقم الأزمة

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، موقف الحكومة في بيان رسمي، قائلاً إن "الحكومة الإسرائيلية تزيد الأعباء على جنود الاحتياط بدلاً عن تجنيد الحريديم"، مؤكداً عزمه العمل على إنهاء هذا الاستثناء، حيث شدد على أن "من لا يتجند من الحريديم، لن يحصل على دعم مالي من الدولة".

وتعكس هذه التصريحات تصاعد الغضب داخل الأوساط السياسية والعسكرية حيال استمرار الإعفاءات الممنوحة لشريحة واسعة من المجتمع الحريدي، رغم اتساع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية على عدة جبهات.

وعرض الجيش الإسرائيلي معطيات مقلقة أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست يوم الأربعاء الماضي، كشفت أنه من أصل 18,915 استدعاء تم توجيهها أخيرًا إلى الشبان الحريديم، لم يستجب سوى 232 فقط، في حين تجاهل 1,840 شخصًا أمر الاستدعاء، وتم الإعلان عن 962 آخرين كمتهربين من الخدمة، وأُعفي 68 شخصًا لأسباب متنوعة.

وبيّن الجيش أن خطته الرامية لتجنيد 4,800 جندي إضافي خلال عامي 2024 و2025 تواجه صعوبات بالغة، إذ لم يتمكن حتى الآن سوى من تجنيد 1,721 مجندًا، وهو عدد وصفه الجيش بأنه "بعيد عن تلبية الحاجة التشغيلية الكبيرة جدًا".

تدابير لمواجهة نقص القوات

قرر الجيش الإسرائيلي، في إطار سعيه لمواجهة العجز في أعداد الجنود، تفعيل "الأمر 77"، الذي يقضي بتمديد فترة خدمة الجنود النظاميين لأربعة أشهر إضافية بعد انتهاء مدة الخدمة الإلزامية، ما يجعل الخدمة الفعلية تمتد لثلاث سنوات كاملة.

وبموجب هذا القرار، لن يحصل الجنود على إجازة التسريح إلا بعد إنهاء هذه الأشهر الإضافية، مع منح قادة الكتائب صلاحية إعفاء 30% من الجنود وفق معايير مهنية وشخصية محددة، في حين أعلن الجيش عن منح مكافآت مالية تصل إلى عشرات آلاف الشواكل كحافز للجنود المستمرين بالخدمة.

وتواصلت احتجاجات الحريديم ضد التجنيد الإجباري عقب قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 25 يونيو الماضي، الذي ألزم بتجنيدهم وأوقف تقديم الدعم المالي للمؤسسات التوراتية التي يرفض طلابها أداء الخدمة العسكرية.

قانون يُعفي الحريديم

وفي محاولة للحفاظ على استقرار الائتلاف الحكومي ومنع انهياره، تسعى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقرار قانون يُعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، استجابة لمطالب أحزاب "شاس" و"يهدوت هتوراه" الحريديين.

وهناك مخاوف من أن يثير القانون المرتقب موجة من الانتقادات داخل المجتمع الإسرائيلي، خاصة بين الجنود النظاميين وقوات الاحتياط الذين يواجهون أعباء متزايدة في ظل استمرار الحرب التي دخلت شهرها التاسع عشر في قطاع غزة.