البيت الأبيض: ترامب يخفف الرسوم الجمركية جزئياً عن شركات السيارات

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إعلانًا تنفيذيًا يسمح بمنح تعويضات جزئية لشركات تصنيع السيارات التي تستورد قطع غيار وتقوم بتجميع سياراتها داخل الولايات المتحدة. 

وقال البيت الأبيض في بيان، إن هذه الخطوة جاءت كاستجابة مباشرة لتصاعد المعارضة لسياساته الجمركية من عدة قطاعات اقتصادية، أبرزها قطاع صناعة السيارات.

وبدأت الرسوم الجمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة اعتبارًا من 3 أبريل الجاري، وكان من المقرر فرض رسوم مماثلة على قطع الغيار في 3 مايو المقبل. 

غير أن الإعلان التنفيذي الجديد أتاح إعفاءً جزئياً من هذه الرسوم، إذ يسمح للشركات المصنعة بالحصول على تخفيض بنسبة 3.75% من سعر التجزئة للإنتاج المحلي خلال السنة الأولى، تنخفض إلى 2.5% في السنة الثانية. 

ويترجم ذلك فعليًا إلى إعفاء بنسبة 15% من قيمة السيارات المجمعة محلياً في العام الأول، و10% في العام التالي، حسب ما ورد في بيان صادر عن البيت الأبيض.

أهداف اقتصادية ورسائل سياسية

أوضح البيان الرئاسي أن السياسة الجمركية المعدّلة تهدف إلى تشجيع الشركات على توسيع عمليات التجميع داخل الولايات المتحدة، ما يسهم في تقليل الاعتماد الأمريكي على الواردات، وتعزيز المحتوى المحلي في صناعة السيارات. 

تأتي هذه المبادرة في ظل بيانات كشفت أن الأمريكيين اشتروا نحو 16 مليون سيارة في عام 2024، نصفها كان مستوردًا، في حين تراوح متوسط المحتوى المحلي للسيارات المجمعة داخل البلاد بين 40% و50% فقط.

أفادت شبكة "CNN"، أن ترامب اتخذ قراره بعد تلقيه اتصالات من عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات السيارات، عبّروا فيها عن مخاوفهم من التأثير السلبي للرسوم المرتفعة في الإنتاج والتوظيف. 

وصرح غاري كلايد هوفباور، الباحث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أن ما جرى يُعد نموذجًا لما وصفه بـ"السياسة التجارية المعروضة للبيع"، مشيرًا إلى أن قطاع السيارات قد مارس ضغطًا فعالًا على الإدارة الأمريكية لتعديل السياسة.

تفادي أزمات أسعار قادمة

وخلال إحاطة إعلامية قدمها مسؤولون في وزارة التجارة، أُكد أن الإجراءات الجديدة تهدف أيضًا إلى تفادي موجة من الانتقادات العامة قد تنجم عن ارتفاع أسعار السيارات خلال النصف الثاني من عام 2025. 

وبموجب هذه التعديلات، تُعفى الشركات من دفع رسوم مزدوجة على المكونات الأساسية مثل الصلب والألومنيوم المستخدمة في قطع الغيار.

وتُعد هذه الخطوة مثالاً على محاولات ترامب التوفيق بين شعارات الحماية الاقتصادية التي يتبناها، وبين الواقع الاقتصادي الذي يُحتّم دعم قطاعات إنتاجية حساسة، وتعكس حرصه على احتواء موجة الغضب الشعبي التي تسببت فيها الرسوم الجمركية.