الاتحاد الأوروبي يقرر تخصيص مليار دولار لصناعة الأسلحة الدفاعية

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تخصيص مبلغ 910 ملايين يورو (نحو مليار دولار أمريكي) لتعزيز قدرات التصنيع العسكري داخل الاتحاد الأوروبي، في خطوة وُصفت بأنها جزء من استراتيجية أوسع لمواجهة التحديات الأمنية المتنامية في القارة، وخاصة في ظل الحرب المستمرة في أوكرانيا.

وخصصت المفوضية هذا التمويل في إطار "الصندوق الأوروبي للدفاع"، بهدف دعم مشاريع تطوير وسائل النقل العسكرية وأنظمة الدفاع ضد الطائرات المُسيّرة، وهي مجالات تشهد طلبًا متزايدًا في ضوء التغيرات العسكرية السريعة على الساحة الأوروبية.

وأوضحت المفوضية أن هذه الاستثمارات ستموّل 62 مشروعًا دفاعيًا مبتكرًا، ما يعكس رغبة بروكسل في تقليل الاعتماد على استيراد المعدات العسكرية من خارج القارة، لا سيما من الولايات المتحدة. 

وفتحت المفوضية الباب أمام مشاركة الصناعات الدفاعية الأوكرانية في هذه المشاريع للمرة الأولى، في خطوة تحمل دلالات سياسية تتعلق بترسيخ التعاون الدفاعي بين الاتحاد وأوكرانيا في مواجهة روسيا.

تطوير النظم الدفاعية

وكشف توماس رينييه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحفي عُقد في بروكسل، أن الأموال ستُخصص لدعم الأبحاث وتطوير النظم الدفاعية عالية التقنية، مشددًا على أهمية تعزيز "الاكتفاء الدفاعي الذاتي" للقارة الأوروبية في ظل التهديدات الجديدة.

جاء هذا الإعلان في وقت تعمل فيه دول الاتحاد الأوروبي على توحيد سياساتها الدفاعية، بعد أن كشفت الحرب الروسية الأوكرانية عن ثغرات كبيرة في قدرات الردع والتصنيع العسكري الأوروبي، من حيث الجاهزية اللوجستية ونقص الذخائر وتكنولوجيا الطائرات المُسيّرة.

وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحفيز شركات الصناعات الدفاعية الأوروبية، سواء الكبيرة أو المتوسطة، للانخراط في برامج الابتكار والتصنيع المشترك.

الصندوق الأوروبي للدفاع

أُطلق الصندوق الأوروبي للدفاع في عام 2017 كجزء من مساعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون العسكري بين الدول الأعضاء، وتحقيق قدر أكبر من الاستقلال الدفاعي. 

وبلغت ميزانية الصندوق حتى عام 2027 نحو 8 مليارات يورو، وتُعد هذه المخصصات الأخيرة من بين أكبر الحصص التمويلية التي تُصرف دفعة واحدة، ما يعكس حجم التحدي الأمني الذي يواجهه الاتحاد في السنوات الأخيرة.

وترى المفوضية أن تعزيز قطاع الدفاع الأوروبي لا يخدم فقط الأمن الداخلي، بل يُعزز مكانة أوروبا كقوة فاعلة عالميًا، قادرة على اتخاذ قرارات عسكرية مستقلة، دون الارتهان الكامل لحلف شمال الأطلسي أو للولايات المتحدة في كل الأزمات الدولية.