293 منظمة ألمانية تنتفض ضد خطط ترحيل اللاجئين وتدعو لسياسة هجرة إنسانية

أعلنت 293 منظمة ألمانية، الثلاثاء، معارضتها الشديدة لخطط الحكومة الجديدة التي تسعى إلى تشديد سياسة الهجرة، لا سيما ما يتصل بترحيل المهاجرين من الحدود وإعادتهم إلى بلدان الأزمات، ووصفت المنظمات هذه السياسات بأنها تقوّض أسس المجتمع الديمقراطي وتُعرّض قيم التعددية للخطر.

وحظي "نداء من أجل سياسة هجرة مسؤولة" بتأييد 82 منظمة نشطة على المستوى الوطني، من بينها الاتحاد الألماني للنقابات العمالية، وجمعية كاريتاس الخيرية، ومنظمتا "خبز من أجل العالم" و"ميزيريور"، كما شاركت فيه عشرات الجمعيات والمبادرات المحلية التي تعمل في دعم اللاجئين وحقوق الإنسان، وأكد النداء أن الحملة الانتخابية الأخيرة اتسمت بخطاب عدائي تجاه اللاجئين، وانعكس ذلك في اتفاق الائتلاف الحاكم، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وشدّد الموقعون على النداء أن الإقصاء ليس فقط يُغذي الخوف، بل يهدد وحدة المجتمع، وورد فيه: "في النهاية، هذا لا يخدم إلا أعداء الديمقراطية الحرة"، وأشار النداء إلى أن السياسات غير العادلة، لا المهاجرين، هي التي تؤدي إلى انقسام المجتمع، مطالبًا بصياغة سياسة هجرة قائمة على المسؤولية والعدالة بدلاً من تقويض التنوع والانفتاح.

خطط لطرد المهاجرين 

أثار تصريح وزير الداخلية المرتقب ألكسندر دوبرينت قلقًا واسعًا، إذ أعلن عزمه بدء سلسلة من الإجراءات الصارمة بعد تسلّمه المنصب، منها زيادة عمليات طرد المهاجرين وتشديد الرقابة على الحدود الخارجية، وفي تصريحاته لصحيفة "بيلد آم زونتاج"، قال دوبرينت: "يجب خفض أعداد المهاجرين غير الشرعيين، ولكي تنجح الإنسانية والنظام معًا، نحتاج إلى حسم ورقابة واضحة".

وينص اتفاق الائتلاف بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على إمكانية إعادة طالبي اللجوء من الحدود المشتركة مع دول الجوار الأوروبي، ومع ذلك، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه الإعادة تتطلب موافقة تلك الدول أم مجرد تشاور شكلي معها، ما يثير تساؤلات حول احترام التزامات ألمانيا تجاه القانون الدولي والاتفاقيات الإنسانية.

تراجع مكتسبات حقوق الإنسان

تعد ألمانيا من الوجهات الأساسية لطالبي اللجوء في أوروبا، خصوصًا منذ أزمة اللاجئين عام 2015.. وعلى الرغم من تبني البلاد سياسة انفتاح نسبي آنذاك، فإن السنوات الأخيرة شهدت تصاعدًا في الخطابات الشعبوية والضغوط السياسية نحو تشديد قوانين الهجرة.

وتخشى منظمات المجتمع المدني من أن تؤدي هذه السياسات إلى تراجع مكتسبات حقوق الإنسان، وزيادة التوترات الاجتماعية، خصوصًا في ظل أزمة الثقة المتنامية في السياسات الحكومية وعودة الخطابات المتطرفة.