"المرصد السوري": تصاعد الغلاء في دمشق وأسعار المواد الأساسية ترهق الأهالي

تشهد العاصمة السورية دمشق موجة جديدة من الغلاء الحاد، مع ارتفاع لافت في أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، ما فاقم الأعباء المعيشية للسكان في ظل ضعف الرقابة الرسمية وغياب آليات فعالة لضبط السوق.

وأرجع المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير نشره، اليوم الخميس، هذا الغلاء، وفق مراقبين، إلى عوامل عدة، أبرزها الانهيار المستمر لليرة السورية أمام العملات الأجنبية، واحتكار التجار للسلع الأساسية، بالإضافة إلى تراجع قدرة الحكومة على التدخل في الأسواق نتيجة الأزمات الاقتصادية المتراكمة.

عبارات تعكس عمق الأزمة

في الأحياء الشعبية والأسواق، أصبحت العبارات اليومية تعكس عمق الأزمة، يقول "أبو محمد"، من سكان منطقة السبينة بريف دمشق: "الأوضاع صعبة جداً.. كيلو اللحم صار 150 ألف! ما بقى نقدر نشتري إلا بالحبة، ونستدين لنكمّل الشهر".

وبات انكماش القدرة الشرائية يهدد باندثار الطبقة المتوسطة، بعدما التحقت شرائح واسعة منها بركب الفقراء، وفي ظل دخول شهرية لا تكفي لبضعة أيام، يعجز الموظفون عن تلبية حاجاتهم الأساسية، بينما تستمر الأسعار بالصعود بلا رادع.

ويصف "أبو لؤي"، سائق تاكسي في العاصمة، معاناته قائلاً: "البنزين غالي، وقطع السيارة أغلى.. بنشتغل من الصبح للمسا وما عم نقدر نأمّن مصروف البيت".

ومع انسداد الأفق الاقتصادي، باتت الأسر تدفع بأطفالها إلى سوق العمل، ويقول محمد خالد، شاب عشريني:"تركت الجامعة لأشتغل وأساعد أهلي... الوضع صعب، بس لازم نتحمّل".

النتائج الاجتماعية

النتائج الاجتماعية بدأت تظهر بوضوح، مع ازدياد حالات التسرب المدرسي وعمالة الأطفال، ما يهدد بنشوء جيل يعاني من الحرمان والتهميش، ويواجه مستقبلاً غامضاً.

وفي ظل تفاقم الأزمة، يطالب المواطنون السوريون الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل ضبط الأسواق، رفع الأجور، وتوفير المواد الأساسية بأسعار مدعومة، وسط آمال بانفراج سياسي واقتصادي يُعيد الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي.

الأزمة الاقتصادية في سوريا

وتعد الأزمة الاقتصادية في سوريا من أسوأ الأزمات التي مرت بها البلاد في تاريخها الحديث، وهي نتيجة تراكمات عدة على مدى أكثر من عقد، حيث بدأت جذورها بالتعمق مع اندلاع الحرب عام 2011، وما تبعها من دمار للبنية التحتية، وتوقف عجلة الإنتاج، وخسارة الدولة للعديد من الموارد الحيوية.

وتمثلت آثار الأزمة على المواطنين في تدهور الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، وارتفاع غير مسبوق في الأسعار والبطالة، وزيادة معدلات الفقر والجوع، وضعف في الرعاية الصحية والتعليم.