واشنطن تخفض مساعداتها لزامبيا واتهامات بسرقة الأدوية تُهدد النظام الصحي

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، عن خفض مساعداتها الصحية إلى زامبيا بقيمة 50 مليون دولار، متهمة الحكومة الزامبية بـ"الفشل في منع السرقة الممنهجة للأدوية والمستلزمات الطبية المتبرع بها"، في قرار وُصف بأنه الأكثر تأثيرًا على برامج الرعاية الصحية في البلاد منذ سنوات.

وأوضح السفير الأمريكي في زامبيا، مايكل جونزاليس، وفق ما نقلته شبكة "أول أفريكا" المتخصصة في شؤون القارة، أن القرار يأتي بعد تحذيرات متكررة للحكومة الزامبية بشأن حماية الأدوية الحيوية، خاصة تلك الموجهة إلى المرضى الأكثر ضعفًا، كالمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل.

وأشار جونزاليس إلى أن السفارة الأمريكية أجرت تحقيقًا استمر عامًا كاملًا كشف عن أن أكثر من 2000 صيدلية في مختلف أنحاء زامبيا كانت تبيع أدوية ومستلزمات طبية حصلت عليها من المساعدات الأمريكية، ما يشير إلى سوء إدارة ممنهج وفساد على نطاق واسع داخل قطاع الصحة.

عواقب إنسانية وتهديدات صحية

ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ قرار خفض المساعدات مطلع العام المقبل، ما قد يعرض حياة الآلاف من المواطنين الزامبيين للخطر، خصوصًا أولئك المعتمدين على العلاجات التي تمولها الولايات المتحدة ضمن برامج صحية دولية.

ويهدد القرار برامج حيوية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل، وهي أمراض تشكل تحديًا مستمرًا للنظام الصحي الزامبي الذي يعاني أصلاً من نقص التمويل والمعدات والكوادر.

ويمثل القرار الأمريكي ضربة قاسية للثقة الدولية في أداء الحكومة الزامبية، التي تواجه الآن ضغوطًا لإجراء إصلاحات عاجلة في قطاع الصحة، وضمان تتبع الأدوية والمستلزمات الطبية وضمان وصولها إلى مستحقيها.

مكافحة الفساد الإداري

وبينما لم تصدر السلطات في لوساكا تعليقًا رسميًا حتى الآن، يُتوقع أن يثير القرار جدلًا واسعًا داخليًا حول مدى قدرة الدولة على إدارة المساعدات الدولية ومكافحة الفساد الإداري، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.

ومن المنتظر أن تطالب منظمات دولية ومجتمع المانحين بإجراءات شفافة وعاجلة، تشمل محاسبة المسؤولين المتورطين، ومراجعة نظام التوزيع الطبي في زامبيا، وسط تحذيرات من أن خطوات مثل هذه قد تتبعها إجراءات عقابية إضافية أو تعليق لمساعدات أخرى.