غوغل تسوي دعوى أمريكية بـ"التمييز العنصري" مقابل 50 مليون دولار

وافقت شركة غوغل، على دفع 50 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية رفعها أكثر من 4 آلاف موظف وموظفة من الأميركيين من أصل إفريقي، يتهمون الشركة بانتهاج تمييز عنصري ممنهج في بيئة العمل. 

وشملت الدعوى موظفين حاليين وسابقين عملوا في ولايتي كاليفورنيا ونيويورك، واعتبروا أنهم عانوا من "تهميش وظيفي" متعمد، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم السبت

بدأت القضية في مارس 2022، حين أطلقت إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا تحقيقاً في شكاوى موظفات سوداوات ضد ممارسات غوغل، لتتحول لاحقاً إلى دعوى جماعية أمام محكمة أوكلاند الفيدرالية. 

وتزامنت هذه القضية مع موجة انتقادات واسعة لممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن غياب التنوع العرقي في المناصب القيادية.

كورلي نموذجاً للتهميش

برزت في القضية إبريل كورلي، وهي موظفة سابقة عملت على تعزيز علاقات غوغل مع الجامعات التاريخية السوداء. 

وأكدت كورلي أن الشركة أحبطت ترقياتها المتكررة، وأطلقت عليها صفات نمطية عنصرية مثل "المرأة السوداء الغاضبة"، قبل أن تفصلها بعد ست سنوات من الخدمة، في حين كانت تستعد لتقديم تقرير داخلي عن التحيّز المؤسسي.

وفق ما ورد في نص الدعوى، لم يشكل الأميركيون من أصل إفريقي سوى 4.4% من العاملين في غوغل عام 2021، و3% فقط من المناصب القيادية. كما اتُهمت الإدارة بتعيين الموظفين السود في وظائف ذات طابع أدنى، ومنحهم تقييمات سلبية، وحرمانهم من فرص الترقية.

ومن بين المؤشرات الرمزية على التمييز، أشار المدّعون إلى استخدام عبارة "Googleyness" أو "الروح الغوغلية" كأداة للتفرقة، حيث اعتُبرت معيارًا غامضًا يُقصي من لا يندمجون ضمن ثقافة الشركة التي يسيطر عليها البيض.

الشركة تنفي رغم التسوية

رغم موافقتها على التسوية، نفت غوغل عبر متحدثتها كورتني مينسيني ارتكاب أي مخالفة قانونية، قائلة: "نختلف بشدة مع هذه الادعاءات، لكننا اخترنا التسوية للمضي قدمًا وتجنب استمرار النزاع القانوني". وأضافت أن الشركة ما زالت ملتزمة بقيم العدالة والمساواة في الأجور والتوظيف.

ومن إجمالي قيمة التسوية، ستُخصص 12.5 مليون دولار كمصاريف قانونية، فيما سُحب جزء من الدعوى متعلق بالمرشحين للوظائف بعد تقديم المدعين أدلة جديدة دفعتهم لتعديل موقفهم القانوني.

وتعكس هذه التسوية واحدة من كبريات الخطوات القانونية ضد التمييز العرقي في وادي السيليكون، وتُبرز الضغوط المتزايدة على شركات التكنولوجيا لإصلاح بيئات عملها، خاصة فيما يتعلق بالتنوع والعدالة العرقية.