تراجع أسعار السلع في الصين بسبب أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية

أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، عن تراجع أسعار السلع الاستهلاكية في البلاد للشهر الثالث على التوالي خلال أبريل الماضي، ما يعكس أزمة اقتصادية متعمقة تعاني منها البلاد في ظل ضعف الاستهلاك المحلي واستمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة الإحصاء الوطنية في بيانها الدوري.

وتُعد هذه البيانات أحدث مؤشر على تعثر جهود الحكومة الصينية في تحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي يواجه ضغوطًا انكماشية ناجمة عن الأزمة المستمرة في قطاع العقارات، فضلاً عن التوترات التجارية مع واشنطن والتي تؤثر بشكل مباشر في حركة التجارة والصناعة، وفق وكالة "فرانس برس".

وأكدت البيانات الرسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بنسبة 0.1% على أساس سنوي في أبريل، وهو التراجع ذاته المسجّل في شهري فبراير ومارس، ما يُعد دليلاً على جمود الطلب المحلي واستمرار الضغوط الانكماشية.

وتزامنت هذه الأرقام مع اجتماع مرتقب بين مسؤولين اقتصاديين رفيعي المستوى من الصين والولايات المتحدة في سويسرا، وسط ترقب دولي لاحتمال التوصل إلى تسوية ما بشأن الحرب التجارية، التي التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث فرضت رسوماً جمركية تصل إلى 145% على واردات الصين، وتراكمت بعض الرسوم لتصل إلى 245%، وفقًا للبيانات الرسمية.

بوادر مرونة من واشنطن

وألمح ترامب، الجمعة، إلى احتمالية خفض الرسوم الجمركية إلى 80%، في خطوة قد تمهد لتهدئة النزاع التجاري، إلا أن بكين طالبت بإلغاء الرسوم بشكل كامل، معتبرة أنها تفوق طاقة الاقتصاد الصيني وتعرقل تعافيه.

من جهتها، أوضحت الخبيرة في مكتب الإحصاء الوطني دونغ ليجوان أن العوامل الخارجية، وخصوصاً التجارية، تمارس ضغطاً هبوطياً على الأسعار في عدة قطاعات، ما يعزز الاعتقاد بأن التباطؤ الاقتصادي الصيني ليس فقط نتيجة عوامل داخلية، بل أيضاً بسبب البيئة التجارية الدولية المتوترة.

وأظهرت البيانات أيضاً أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI)، الذي يُعد مؤشراً آخر للتضخم، سجل انخفاضاً بنسبة 2.7% على أساس سنوي في أبريل، متجاوزًا الانخفاض المُسجل في مارس والذي بلغ 2.5%، ويعد استمرار هذا المؤشر في المنطقة السالبة لأكثر من عامين إشارة واضحة على الركود الصناعي.

دعوات إلى تحفيز داخلي

وحذّر تشيوي تشانغ، رئيس شركة "بينبوينت" لإدارة الأصول، من أن العوامل الانكماشية قد تتفاقم في الأشهر المقبلة، خصوصاً مع احتمالات ضعف الصادرات، داعياً الحكومة إلى اعتماد سياسات مالية أكثر جرأة واستباقية لتعزيز الطلب المحلي وتحقيق استقرار اقتصادي.

وفي ظل هذه المؤشرات، تبدو الحرب التجارية والحالة الداخلية للاقتصاد الصيني متشابكتين بشكل خطِر، ما يُحتم على بكين البحث عن مخارج استراتيجية سواء على صعيد الإصلاحات المحلية أو عبر التهدئة مع واشنطن.