نهاية حربٍ عمرها 4 عقود.. رحلة حزب العمال الكردستاني من الكفاح إلى الحل

في خبر وصف بأنه تاريخي، أكدت وكالة “فرات” للأنباء، المقربة من حزب العمال الكردستاني (PKK)، أن الحزب قرر رسميًا حلّ نفسه والتخلي عن السلاح، منهيًا بذلك صراعًا مسلحًا استمر أكثر من 40 عامًا مع الدولة التركية، وجاء هذا الإعلان عقب المؤتمر الثاني عشر للحزب الذي عُقد بين 5 و7 مايو الجاري، حيث صُدّق على قرار حل الهيكل التنظيمي وإنهاء "الكفاح المسلح".

البيان الختامي، الذي نقلته قناة روداو، جاء فيه: "قرر المؤتمر حل الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني، وإنهاء الكفاح المسلح، وبالتالي وضع حد لنشاط التنظيم". وبذلك، تُطوى صفحة واحدة من أعنف النزاعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط.

كانت البداية في مساء 27 نوفمبر 1978، حين اجتمع عبد الله أوجلان مع حفنة من رفاقه في قرية "فيس" النائية بولاية ديار بكر، جنوب شرق تركيا، ليعلنوا ولادة حزبٍ سيقلب موازين الجغرافيا السياسية في المنطقة لعقود قادمة.. وهو حزب العمال الكردستاني (PKK). 

تشكّل الحزب من رحم التهميش، متكئًا على أيديولوجيا ماركسية لينينية، ومؤمنًا بأن «التحرر القومي لا يأتي إلا من فوهة البندقية»، في مواجهة ما عدّه "استعمارًا داخليًا" مارسته الدولة التركية بحق الأكراد، الذين يشكلون ما بين 15 إلى 20% من سكان البلاد، أي نحو 15 مليون نسمة.

لم يكن الحزب حينها سوى فكرة جذرية تتغذى على غضب الهويات المقموعة، لكن مع حلول فجر 15 أغسطس 1984، دوّى أول رصاص في سماء جبل "إروه" في ولاية شرناق، لتُعرف لاحقًا بـ"قفزة آب" – اللحظة التي تحوّل فيها الفكر إلى فعل، وأُشعلت حرب عصابات لا تزال ألسنتها تتقد حتى اليوم. استهدف الهجوم الأول موقعًا عسكريًا تركيًا، مُدشِّنًا مرحلة دموية من المواجهة بين الحزب والدولة.

منذ ذلك اليوم، غرقت تركيا في دوامة عنف مزمن خلّف، بحسب تقارير وزارة الدفاع التركية ومنظمات دولية كـ"هيومن رايتس ووتش"، أكثر من 40 ألف قتيل، بينهم آلاف المدنيين. هذه الحرب الممتدة تسببت في تهجير مئات الآلاف من القرى الكردية، وتدمير البنى التحتية في الجنوب الشرقي، وأدخلت البلاد في حالة طوارئ دائمة استمرت حتى عام 2002.

أصبح حزب العمال الكردستاني في نظر أنقرة "منظمة إرهابية"، في حين يرى فيه بعض الأكراد رمزًا للمقاومة. وبين الرصاصة الأولى وآخر بندقية، ترسم هذه المسيرة تاريخ شعبٍ يبحث عن صوته في وطنٍ يحاول أن يُسكت لغته.

تحولات فكرية للحزب

بدأ حزب العمال الكردستاني (PKK) مسيرته السياسية متشحًا براية حمراء تتوسطها المطرقة والمنجل، رمزًا لتبنيه أيديولوجيا ماركسية لينينية متشددة، كان يرى فيها طريقًا وحيدًا لتحقيق التحرر القومي الكردي ضمن ثورة اشتراكية شاملة، إلا أن انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 مثّل لحظة مفصلية، ليس فقط في النظام العالمي، بل أيضًا داخل بنية الفكر الثوري للأحزاب اليسارية، ومن بينها حزب العمال الكردستاني، الذي وجد نفسه أمام فراغ أيديولوجي عميق يتطلب إعادة تعريف الذات والمسار.

في المؤتمر الخامس للحزب عام 1995، بدأت تتبلور نواة التحول، حيث انتقل الحزب تدريجيًا من أفق الثورة الاشتراكية الصلبة إلى ما سماه لاحقًا بـ"الكونفدرالية الديمقراطية"، وهي رؤية تتجاوز الدولة القومية المركزية، وتقوم على الحكم الذاتي المحلي، واللامركزية، والمساواة الجندرية، والتعددية الثقافية، وإيكولوجيا المجتمع. في هذا السياق، أعاد الحزب قراءة التجربة السوفيتية بوصفها "بدائية" و"سلطوية"، في مراجعة جذرية غير مسبوقة ضمن صفوف الحركات المسلحة في الشرق الأوسط.

ولم يكن هذا التحول نظريًا فقط، بل تكرّس في التجارب الميدانية، لا سيما في شمال سوريا، حيث أنشأ الحزب من خلال جناحه السوري (وحدات حماية الشعب YPG) نموذج "روج آفا" منذ عام 2012، وهو مشروع إدارة ذاتية تستلهم أفكار المفكر الأميركي "موراي بوكتشين"، وتُدار من خلال مجالس محلية تضم مختلف الإثنيات والطوائف، وتحكمها مبادئ "الأمة الديمقراطية".

ولم تعد البندقية وحدها ما يُعرّف حزب العمال الكردستاني، بل بات الفكر السياسي والتحول الفلسفي يشكلان قلب مشروعه، في محاولة لصوغ بديل حضاري جديد في منطقة تعاني من إرث الاستبداد والحدود المصطنعة.

فاتورة بشرية واقتصادية

منذ لحظة اندلاع الكفاح المسلح لحزب العمال الكردستاني في 15 أغسطس 1984، دخلت تركيا في دوامة صراع دموي طويل، خلف ندوبًا عميقة في الجسدين الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. وفي تسعينيات القرن الماضي وحدها، تشير بيانات "مركز الدراسات الاستراتيجية التركي" إلى مقتل أكثر من 17 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين.

لكن الكلفة البشرية لم تتوقف عند هذا الحد، فبحسب أرقام غير رسمية، فإن أكثر من 40 ألف شخص لقوا حتفهم خلال العقود الأربعة الماضية، بينهم آلاف الجنود الأتراك، ومقاتلون من الحزب، إلى جانب أعداد كبيرة من المدنيين من كلا الطرفين، فيما تشير تقارير منظمات حقوقية كـ"هيومن رايتس ووتش" إلى ارتكاب انتهاكات واسعة، منها حالات اختفاء قسري، وتهجير قروي قسري طال قرابة 3 آلاف قرية كردية، ما أدى إلى تشريد ما يقدر بمليوني شخص داخليًا.

واقتصاديًا، كانت الخسائر فادحة، فقد قُدّرت التكاليف المباشرة وغير المباشرة للصراع بأكثر من 300 مليار دولار، وفق أرقام وزارة المالية التركية، تشمل الإنفاق العسكري، تراجع الاستثمار، وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة، فضلًا عن تأثيرات في النمو والسياحة.

الصراع لم يخلُ من مجازر دامية، أبرزها "مجزرة باشباغلار" عام 1993، حين قُتل 33 مدنيًا تركيًا على يد مقاتلي الحزب، كما اتُهم الحزب بتنفيذ تفجيرات انتحارية في مدن كبرى مثل أنقرة وإسطنبول، خلفت عشرات القتلى والجرحى، وفي المقابل، شنت تركيا عمليات عسكرية ضخمة ضد معاقل الحزب، أبرزها "حملة 1995"، التي شارك فيها نحو 35 ألف جندي لاجتياح جبال قنديل شمالي العراق، المعقل التقليدي للحزب.

دعم خارجي وتحالفات

منذ تأسيسه، حصل حزب العمال الكردستاني على دعم خارجي خفي من بعض الأطراف الإقليمية التي كان لها مصالح في استخدام الورقة الكردية في معركتها مع تركيا، وكان النظام السوري في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد من أبرز الحلفاء غير المعلن عنهم للحزب، إذ استغل الوجود الكردي في تركيا كوسيلة للضغط على أنقرة في نزاعاته الإقليمية، خاصةً في قضايا مياه نهر الفرات التي كانت تركيا تتحكم في مصدرها الرئيس.

كانت سوريا قد سمحت لعبد الله أوجلان، مؤسس الحزب، بالإقامة في دمشق، وأعطت الضوء الأخضر لإقامة معسكرات تدريب في منطقة سهل البقاع اللبناني، ما مكّن الحزب من تكثيف نشاطاته العسكرية ضد تركيا من الأراضي السورية. هذا التحالف كان حيويًا في تقوية تنظيم الحزب في السنوات الأولى من نشاطه المسلح، حيث تلقى أوجلان الدعم اللوجستي والتدريب العسكري على الأراضي السورية.

لكن هذا التحالف غير المستقر انتهى بشكل مفاجئ في اتفاق أضنة لعام 1998، الذي وقع بين تركيا وسوريا، حيث ألزمت دمشق نفسها بوقف دعمها لحزب العمال الكردستاني. وبموجب هذا الاتفاق، اضطرت سوريا إلى طرد أوجلان من أراضيها، ما أجبره على البحث عن ملاذات جديدة.

كانت تلك بداية مرحلة جديدة في حياة أوجلان، حيث بدأت رحلته في المنافي، التي امتدت إلى العديد من البلدان، قبل أن يُعتقل في نيروبي يوم 15 فبراير 1999، خلال عملية استخباراتية دولية معقدة أشرفت عليها المخابرات التركية بالتعاون مع أجهزة استخبارات دولية أخرى. عملية الاعتقال شكلت نقطة تحول رئيسية في مسار الصراع، حيث بدأت تركيا مرحلة جديدة في حربها ضد الحزب.

الضربة الكبرى.. اعتقال أوجلان

في 15 فبراير 1999، ووسط حالة من الترقب الدولي، تم اعتقال عبد الله أوجلان، مؤسس حزب العمال الكردستاني، في عملية استخباراتية جرت بسرية تامة. 

أوجلان، الذي كان يُلقب بين أنصاره بـ"آبو"، تم توقيفه في مطار نيروبي وهو في طريقه إلى المنفى بعد أن طُرد من سوريا في أعقاب اتفاق أضنة مع تركيا. 

وكانت العملية نتيجة لتعاون مكثف بين المخابرات التركية ووكالات استخبارات دولية، وسببت ضربة قاصمة لحزب العمال الكردستاني. 

وبعد اعتقاله، تم نقله إلى تركيا حيث خضع لمحاكمة سريعة أدين فيها بتهمة الخيانة، وأصدر بحقه حكم بالإعدام، ولكن مع إلغاء عقوبة الإعدام في تركيا في عام 2002، تم تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد، ليقضي أوجلان معظم سنواته في سجن جزيرة إمرالي.

كان لهذا الاعتقال تأثير نفسي وعسكري مدمر على الحزب، فقد أحدث شرخًا عميقًا داخل صفوفه، وظهرت انشقاقات واسعة بين أعضائه، ومن أبرز هذه الانشقاقات كان انشقاق شقيقه عثمان أوجلان، الذي قرر الخروج عن نهج الحزب والانفصال عن القيادات الكردية الموالية لأخيه. هذه التغيرات خلقت حالة من الارتباك داخل هيكلية الحزب، الذي كان يعتمد بشكل كبير على شخصية أوجلان وقيادته الكاريزمية.

أدى اعتقال أوجلان إلى إعادة تقييم جذري داخل الحزب لبرامجه وأهدافه. بدأ الحزب في التخلي عن بعض شعاراته الانفصالية التي كانت تروج لاستقلال كردستان، وبدأ يخطو نحو تبني سياسات أكثر مرونة، تمهد هذه التحولات نحو تحول سياسي داخلي.

رسائل من خلف القضبان

منذ عام 2005، ومن خلف أسوار سجن إمرالي، بدأ عبد الله أوجلان، في تغيير مواقفه السياسية بشكل جوهري، فقد بدأ يُروج لخطاب جديد يقوم على التفاوض والحكم الذاتي للأكراد في تركيا، بدلاً من الانفصال الكامل الذي كان يطالب به في بدايات تأسيس الحزب، هذا التحول في الفكر كان بمنزلة نقطة فارقة في مسيرة الحزب التي كانت تهيمن عليها لغة الصراع.

وفي إطار دعم هذا التوجه، أطلقت الحكومة التركية سلسلة من الإصلاحات الديمقراطية التي عُرفت بـ"الانفتاح الديمقراطي" عام 2009. شملت هذه الإصلاحات السماح ببث الإعلام الكردي لأول مرة عبر القنوات التلفزيونية الرسمية، بالإضافة إلى تسهيلات ثقافية وفنية، مثل إقرار تدريس اللغة الكردية في بعض المدارس، وهذه الخطوات، رغم أنها كانت جزئية، كانت بداية للفتح أمام مفاوضات جادة بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني.

في عام 2013، جاءت اللحظة الحاسمة عندما أرسل أوجلان رسالة تاريخية تلاها سليمان أوجلان خلال احتفالات نوروز في ديار بكر، حيث دعا فيها بشكل صريح إلى وقف إطلاق النار وسحب القوات الكردية من الأراضي التركية، ولاقت هذه الدعوة استجابة من قيادة حزب العمال الكردستاني، فدخل الطرفان في هدنة حظيت بترحيب محلي ودولي واسع، واستمرت هذه الهدنة حتى عام 2015، حيث انهارت بسبب تصاعد التوترات السياسية والعسكرية بين الطرفين.

تُعد هذه الفترة واحدة من أبرز محاولات الوساطة السلمية في الصراع التركي الكردي، حيث وضعت الأسس لعلاقة جديدة قد تؤدي في المستقبل إلى حل سياسي دائم، وإن كانت هذه الآمال قد تبددت بسبب عودة العنف في السنوات التالية.

تفجير سروج وعودة الصراع

انهارت الهدنة الهشة التي أُبرمت بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية في يوليو2015 بعد سلسلة من الأحداث الدموية، كان أبرزها تفجير سروج، حيث وقع الهجوم في مدينة سروج التركية، في منطقة شانلي أورفا قرب الحدود السورية، حيث أسفر التفجير عن مقتل 32 شخصًا من الشبان الأكراد، معظمهم كانوا ناشطين سياسيين وطلابًا، وتبنى تنظيم “داعش” الهجوم، ما جعل الأمر أكثر تعقيدًا.

وفي رد فعل مباشر على التفجير، اتهم حزب العمال الكردستاني السلطات التركية بالتواطؤ مع التنظيم الإرهابي، وأعلن عن قتل اثنين من رجال الشرطة في حادثة عنيفة في مدينة وان جنوب شرق تركيا، ما أسفر عن تصعيد العنف بين الطرفين، وأدى ذلك إلى إعادة إشعال الصراع الدموي بعد سنوات من الهدنة.

منذ تلك اللحظة، أصبحت الضربات العسكرية بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني أكثر كثافة، حيث توغلت القوات التركية في شمال العراق وفي شمال سوريا، واستهدفت مخابئ ومراكز تدريب الحزب، بما في ذلك معاقله في جبال قنديل ومناطق أخرى، وفي الوقت نفسه، بدأ حزب العمال الكردستاني يوسع نطاق عملياته في مناطق شمال سوريا عبر دعم وحدات حماية الشعب الكردية (YPG)، التي أصبحت القوة العسكرية الرئيسية في سوريا في حربها ضد “داعش”.

ودفع الوجود العسكري الكردي في شمال سوريا، والذي تمثل في المعارك ضد داعش، تركيا إلى اتخاذ خطوات عسكرية أكثر صرامة، حيث عدّت الحكومة التركية وحدات حماية الشعب الكردية امتدادًا لحزب العمال الكردستاني، ما زاد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.

الطريق إلى الحل

بحلول عام 2024، ومع تراجع قدرة حزب العمال الكردستاني على مواصلة حربه ضد الدولة التركية وفقدان العديد من القيادات العسكرية الميدانية، بدأت تظهر دعوات جادة لإعادة فتح باب الحوار والتوصل إلى حل سياسي دائم. 

وكانت أبرز هذه الدعوات من دولت بهتشلي، زعيم حزب الحركة القومية، الذي دعا عبد الله أوجلان من سجنه إلى توجيه خطاب إلى البرلمان التركي يدعو فيه إلى إنهاء الصراع الدامي بين الطرفين، والذي استمر لعقود من الزمن.

وفي خطوة غير مسبوقة، استجابت الحكومة التركية جزئيًا لهذه الدعوات وسمحت بزيارة وفد كردي سياسي إلى جزيرة إمرالي، حيث يقبع أوجلان في السجن، وفي 27 فبراير 2025، أصدر أوجلان بيانًا تاريخيًا من سجنه، حيث دعا فيه إلى بدء مرحلة جديدة من السلام، وشدد على ضرورة إلقاء السلاح وإنهاء القتال بين الحزب والدولة التركية. كما طالب حل الحزب بشكل نهائي، ما شكل تحولًا استراتيجيًا مهمًا في سياسته.

في 1 مارس الماضي، استجاب حزب العمال الكردستاني على الفور لهذا النداء، حيث أعلن وقفًا فوريًا لإطلاق النار، وهو ما قوبل بتقدير دولي وعالمي، ثم جاء الإعلان الرسمي في مايو الجاري، حيث عقد الحزب مؤتمرًا أعلن فيه عن حلّ نفسه بشكل نهائي، ما يمثل خطوة جريئة نحو إنهاء أكثر من أربعة عقود من النزاع.

صفحة دامية بالتاريخ التركي

بإعلان حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه، تُطوى صفحة دامية من التاريخ التركي الكردي، ولكن تظل الأسئلة عالقة: هل ستقبل الدولة التركية بإعادة صياغة العلاقة مع الأكراد؟ هل سيتحول "الكيان المسلح" إلى "جسم سياسي ديمقراطي" فعليًا؟ هل يقود هذا القرار إلى سلام دائم، أم سيكون مجرد تكتيك مرحلي في انتظار فرصة أخرى؟

الرهان الآن على الحكمة السياسية، والقدرة على تحويل هذا القرار التاريخي إلى عملية سياسية شاملة تنهي الصراع إلى الأبد، فحزب العمال الكردستاني، الذي صعد من بين رماد الحروب الباردة، قرر أن يغمد سيفه أخيرًا، بعد أن سالت حوله الدماء لعقود، لتبدأ قصة جديدة.