الجمعة.. اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان الدولي حول إثيوبيا

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، اجتماعا مهما للنظر في مشروع قرار أعده الاتحاد الأوروبي حول الجرائم المرتكبة في إثيوبيا، حيث طالب المجلس بفتح تحقيق بشأن انتهاكات ارتكبتها جميع الأطراف المتنازعة في البلاد منذ أواخر عام 2020.

يأتي انعقاد هذا الاجتماع الاستثنائي بطلب من الاتحاد الأوروبي، وبدعم من 17 بلدا عضوا في مجلس حقوق الإنسان بينها فرنسا وبريطانيا، إضافة إلى 36 دولة أخرى مراقبة بينها الولايات المتحدة وكندا، بحسب فرانس برس.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقود فيه الحكومة الإثيوبية “هجوما مضادا” لوقف تقدم قوات المعارضة، ولاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها جماعات المعارضة، الذين تخوض معهم الحكومة قتالا في شمال البلاد.

وفي السياق، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف، لوتي نودسن، إنه في ضوء تفاقم الوضع، نعتقد أن المجموعة الدولية لديها التزام أخلاقي بمحاولة منع حدوث انتهاكات جديدة وضمان تحقيق العدالة للضحايا والناجين.

وأضافت “نودسن” -في بيان- أن مجلس حقوق الإنسان يجب أن يكون بمستوى مسؤولياته.

مطالب بالتحقيق

وجهت “الخارجية الأمريكية” دعوة للسلطات الإثيوبية لفتح تحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان، يرتكبها مسلحون يُعتقد انتماؤهم لقوات جبهة تحرير تيغراي في منطقتي أمهرة وعفر.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، الاثنين، إن واشنطن تتابع بقلق شديد تقارير غير مؤكدة تدعي ارتكاب قوات جبهة تيغراي بمنطقتي أمهرة وعفر بإثيوبيا، انتهاكات لحقوق الإنسان وأعمالاً وحشية، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية المدنية، بحسب “وكالة أنباء الشرق الأوسط”.

ودعت الخارجية الأمريكية جميع الجهات المسلحة إلى نبذ العنف ضد المدنيين، كما حثت السلطات على التحقيق في هذه التقارير للوقوف على مدى صحتها والالتزام بعمليات شاملة وشفافة لمحاسبة الأطراف المسؤولة.

وجددت الولايات المتحدة تأكيدها دعم الدبلوماسية كخيار أول وأخير لوقف الأعمال العدائية، داعية إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وبدء حوار وطني شامل.