ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي

سجلت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في اقتصاد الاتحاد الأوروبي خلال الربع الرابع من عام 2024 نحو 897 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO2-eq)، بزيادة قدرها 2.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، التي بلغت خلالها الانبعاثات 878 مليون طن، بحسب ما أعلنه المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية (يوروستات)، اليوم الخميس.

ورغم هذه الزيادة البيئية السلبية، شهد الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نموًا بنسبة 1.5% خلال الربع نفسه، مقارنة بالعام السابق، ما يعكس صعودًا اقتصاديًا محدودًا تزامن مع ارتفاع في الأثر البيئي.

وتُعد هذه البيانات الفصلية جزءًا من تقديرات الانبعاثات حسب النشاط الاقتصادي، والتي تُستخدم لمقارنة الأداء البيئي مع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مثل النمو والتوظيف.

الأسر والطاقة بصدارة الملوثين

أوضح التقرير أن القطاعين المسؤولين عن أكبر الزيادات في الانبعاثات كانا، الأسر بنسبة زيادة بلغت +5.2%، ويعكس ذلك ارتفاع استهلاك الطاقة المنزلية، لا سيما في موسم الشتاء، وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة +4.6%، نتيجة ارتفاع الطلب على الطاقة والتدفئة خلال الفصل الأخير من العام.

وفي المقابل، تمكنت ست دول في الاتحاد الأوروبي من خفض انبعاثاتها مقارنة بالربع الرابع من 2023، على رأسها، إستونيا: -11.3% وفنلندا: -6.1% والسويد: -2.3%.

وتشير التقديرات إلى أن لاتفيا والنمسا كانتا الدولتين الوحيدتين بين هذه الست التي سجلتا انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي أيضًا، ما يعني أن الانخفاض في الانبعاثات تزامن مع تباطؤ اقتصادي. 

وحققت الدول الأربع الأخرى (إستونيا، فنلندا، السويد، ولوكسمبورغ) خفضًا للانبعاثات مع تسجيل نمو اقتصادي، ما يُظهر إمكانية تحقيق تحسن بيئي دون التضحية بالأداء الاقتصادي.

إشارة إلى سياسات ناجعة

تسلّط هذه النتائج الضوء على التحدي الذي يواجهه الاتحاد الأوروبي في تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وخفض البصمة الكربونية. 

وتعكس قدرة بعض الدول الأعضاء على فصل النمو عن التلوث، ما يعزز دعوات التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام يعتمد على الطاقات المتجددة وكفاءة الاستهلاك، خصوصًا في القطاعات الأكثر تأثيرًا مثل الطاقة والاستهلاك المنزلي.