أوكرانيا تبحث مشروع قرار يسمح للضباط بقتل الجنود المتهربين

قدمت عضوة البرلمان الأوكراني، ماريانا بيزوغلايا، مشروع قانون يقترح السماح للضباط الأوكرانيين بقتل الجنود الذين يتهربون من الخدمة أو يرفضون الانصياع للأوامر.

وظهر مشروع القانون الذي طرحته النائبة عن حزب "خادم الشعب" بزعامة فلاديمير زيلينسكي، في قاعدة بيانات البرلمان، ويقترح إجراء تغييرات على النظام الأساسي للخدمة الداخلية للقوات المسلحة لأوكرانيا بشأن ضمان إمكانية وقف عمل قانون الجرائم الجنائية في فترة الظروف الخاصة، وتحديدا خلال الأزمة الحالية مع روسيا، وفق وكالة نوفوستي الروسية.

وتنص نسخة القانون الحالية على أنه في حالة القتال، يجوز للقائد استخدام السلاح أو إصدار أمر لمرؤوسيه باستخدامه، إذا كان من المستحيل إيقاف جريمة جنائية بطريقة أخرى، مع عدم التسبب في موت الجندي.

ويقترح مشروع القانون الجديد استبعاد الجزء الأخير من العبارة من الوثيقة "مع عدم التسبب في وفاة الجندي".

بداية الأزمة

اكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوغانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لاقت غضبًا كبيرًا من كييف والدول الغربية.

وبدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، وسط تحذيرات دولية من اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.

وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش الأجواءً الأكثر سوادًا منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها الأقسى على الإطلاق.

وقتل آلاف الجنود والمدنيين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددٍ من القيادات الأمريكية على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من مارس، على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، بموافقة 141 دولة على مشروع القرار، مقابل رفض 5 دول فقط مسألة إدانة روسيا، فيما امتنعت 35 دولة حول العالم عن التصويت.