نقابة الشرطة الألمانية تحذر من إرهاق القوات بسبب تفتيش الحدود

حذّرت نقابة الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين، من أن مواصلة عمليات التفتيش المكثفة على الحدود ورفض طلبات اللجوء بشكل متكرر لم تعد ممكنة لفترة طويلة، مؤكدة أن الضغط المتزايد تجاوز طاقة أفراد الشرطة العاملين على الأرض. 

وصرح أندرياس روسكوبف، رئيس النقابة، لوسائل إعلام تابعة لمجموعة "فونكه"، بأن هذه الإجراءات الاستثنائية لم تُنفذ إلا بعد إدخال تغييرات طارئة على جدول المناوبات وتعليق دورات تدريبية كانت مقررة مسبقًا.

أوضح روسكوبف أن "الشرطة لن تكون قادرة على الاستمرار في تنفيذ هذا النوع من التفتيش المكثف سوى لبضعة أسابيع إضافية"، مشيرًا إلى أنه جرى نشر أكثر من ألف عنصر من قوات مكافحة الشغب في المناطق الحدودية خلال الأيام الماضية، ما شكل عبئًا مضاعفًا على الكوادر الأمنية.

أوامر بتشديد الرقابة

تأتي هذه التطورات بعد قرار ألكسندر دوبريندت، وزير الداخلية الألماني الجديد، تشديد الرقابة على الحدود بعد فترة وجيزة من تسلمه المنصب مطلع هذا الشهر، إذ منح عناصر الشرطة الاتحادية صلاحيات موسعة لإعادة المهاجرين حتى لو كانوا قد تقدموا بطلبات لجوء. 

وأوضح الوزير، في تصريحات سابقة، أن عدد المبعدين تضاعف تقريبًا منذ بدء تطبيق الإجراءات الجديدة.

ورغم التحذيرات، أكد روسكوبف دعم نقابة الشرطة الكامل لجهود الحكومة الألمانية الرامية للحد من الهجرة غير الشرعية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة إيجاد حلول مستدامة تضمن استمرارية العمل الأمني دون استنزاف الطاقات البشرية.

الأزمة وواقع الحدود

تشهد ألمانيا في السنوات الأخيرة جدلًا سياسيًا ومجتمعيًا محتدمًا بشأن كيفية التعامل مع تدفقات الهجرة، خصوصًا على الحدود مع دول مثل بولندا والتشيك والنمسا. 

وتواجه الشرطة الاتحادية تحديات متزايدة في ضبط الحدود، خصوصًا في ظل تزايد أعداد طالبي اللجوء وضغوط الاتحاد الأوروبي بشأن إدارة الهجرة المشتركة.

يطالب مراقبون بضرورة إعادة تقييم إستراتيجية الحكومة الحالية بشأن الرقابة الحدودية، من خلال توفير موارد إضافية للشرطة الاتحادية، أو عبر توسيع التعاون الأوروبي في مجال ضبط الحدود، وذلك لتجنب إنهاك الأجهزة الأمنية المحلية وخلق أزمات على المستوى الإداري والأمني في المستقبل القريب.