"منظمة غير مرغوب بها".. موسكو تحظر "العفو الدولية" بحجة العداء والتواطؤ

أقدمت النيابة العامة الروسية، اليوم الاثنين، على إدراج منظمة العفو الدولية (أمنستي) ضمن قائمة "المنظمات غير المرغوب بها"، ما يعني عمليًا حظر نشاطها بشكل كامل داخل البلاد، ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى خنق الأصوات الحقوقية المنتقدة منذ بداية الحرب على أوكرانيا عام 2022.

واتهمت السلطات الروسية في بيان المنظمة الحقوقية الدولية التي يقع مقرها في لندن بأنها "مركز لإعداد مشاريع عالمية كارهة للروس"، مؤكدة أنها تتلقى تمويلًا من جهات متواطئة مع نظام كييف، بحسب فرانس برس.

وزعمت النيابة في بيانها أن العفو الدولية "تسعى إلى تأجيج المواجهة العسكرية، وتبرر جرائم من وصفتهم بالنازيين الجدد في أوكرانيا"، داعية إلى زيادة تمويلهم.

عواقب قانونية على المتعاونين

يُجبر تصنيف "غير مرغوب بها" المنظمات الأجنبية على توقيف جميع أنشطتها وإغلاق مكاتبها داخل روسيا، كما يُعرض هذا التصنيف أي روسي يتعاون أو يمول المنظمة لخطر الملاحقة القضائية، وهو ما يشمل النشطاء، والمتطوعين، وحتى الصحفيين الذين قد يتواصلون معها.

تعد منظمة العفو الدولية واحدة من أبرز المنظمات الحقوقية المستقلة عالميًا، وقد انتقدت مرارًا سياسات موسكو القمعية، واعتبرتها دولة "تقيد بشدة الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات"، كما أدانت استمرار العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، بحسب ما ورد على موقعها الإلكتروني.

قائمة متزايدة من المستهدفين

لم تكن “العفو الدولية” الأولى ولن تكون الأخيرة؛ فمنذ إنشاء موسكو قائمة "المنظمات غير المرغوب بها" عام 2015، بلغ عدد الكيانات المدرجة فيها حتى اليوم 223 منظمة، تشمل مؤسسات إعلامية ومراكز أبحاث وجمعيات حقوقية بارزة، تتهمها السلطات الروسية إما بزعزعة الاستقرار أو التدخل في الشؤون الداخلية.

منذ غزو أوكرانيا في فبراير 2022، كثّفت الحكومة الروسية حملتها على المجتمع المدني وحرية التعبير، مستخدمة أدوات قانونية موسعة لملاحقة النشطاء والمعارضين والصحفيين المستقلين.

وتصنيف المنظمات كـ"غير مرغوب بها" يمثّل أحد أبرز أدوات هذه الحملة، حيث يؤدي فعليًا إلى تجريم أي شكل من أشكال التعاون أو التواصل مع تلك الجهات، ويأتي هذا التصعيد في ظل تدهور العلاقات بين روسيا والغرب، واتهامات متبادلة بشأن التأثير والتجسس ودعم أطراف الصراع في أوكرانيا.