جنوب إفريقيا تنفي مصادرة ممتلكات المزارعين البيض

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا، كريسبين فيري، أن بلاده لا تصادر أراضي أو ممتلكات المزارعين البيض، نافيًا صحة ما ورد في مقاطع فيديو روجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتضمنت مزاعم بحدوث إبادة جماعية بحق هذه الفئة. 

وقال فيري في تغريدة على منصة "إكس": "لا توجد مصادرة للأراضي في جنوب إفريقيا"، وذلك في سياق تعليقه على مقاطع اللقاء الذي جمع بين الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوسا وترامب في البيت الأبيض، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنك"، اليوم الخميس.

وكان ترامب قد نشر في وقت سابق مقاطع فيديو وادعى أنها توثق إبادة جماعية يتعرض لها المزارعون البيض في جنوب إفريقيا، وهو ما نفته الحكومة الجنوب إفريقية بشدة، مؤكدة احترامها الكامل لحقوق جميع مواطنيها، بغض النظر عن العرق أو الانتماء السياسي. 

وأوضح فيري أن لا سياسة رسمية تنتهك حقوق هذه الفئة، مشيرًا إلى أن الرئيس رامافوسا نفسه أكد خلال لقائه بترامب عدم وجود مثل هذه السياسات، قائلاً: "لم يرَ شيئًا مما يدعيه ترامب".

قانون مثير للجدل

في يناير الماضي، وقع الرئيس رامافوسا قانونًا جديدًا يسمح بمصادرة الأراضي بدون تعويض في حالات معينة، في إطار جهود الحكومة لإصلاح التوزيع التاريخي غير العادل للأراضي الذي يعود إلى حقبة الفصل العنصري. 

لكن الحكومة شددت على أن القانون يطبق بشروط محددة وليس موجهاً ضد فئة معينة، بل يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية الريفية.

في رد فعل على القانون، صعّد ترامب لهجته في فبراير، وصرّح بأن جنوب إفريقيا "تعامل فئات معينة من الناس بطريقة سيئة للغاية"، متوعدًا بقطع كل أشكال التمويل الأمريكي الموجه لجنوب إفريقيا حتى الانتهاء من التحقيق في القضية. 

وقال لاحقًا إن واشنطن أوقفت بالفعل تمويلها لجنوب إفريقيا بسبب ما وصفه بـ"السياسات الرهيبة تجاه المزارعين البيض".

إجراء استثنائي للهجرة

تزامنًا مع ذلك، أعلنت إدارة ترامب أنها فتحت مسارًا سريعًا لمنح الجنسية الأمريكية للمزارعين الجنوب إفريقيين وعائلاتهم، معتبرة أنهم "ضحايا اضطهاد سياسي وعرقي"، وهي الخطوة التي أثارت جدلاً واسعًا وانتقادات من المجتمع الدولي، الذي رأى في هذه الخطوة تدخلاً سافرًا في الشأن الداخلي الجنوب إفريقي.

تعود قضية الأراضي في جنوب إفريقيا إلى قرون من التمييز العرقي والفصل العنصري، حيث استولى المستوطنون البيض على معظم الأراضي الخصبة، في حين حُرم السكان الأصليون من حقوقهم. 

وبعد نهاية نظام الفصل العنصري عام 1994، تبنت الحكومات المتعاقبة سياسات إصلاح الأراضي بهدف إعادة توزيعها بشكل عادل، لكن العملية كانت بطيئة ومعقدة ومثيرة للجدل، ما جعلها أرضًا خصبة للتضليل الإعلامي والتجاذب السياسي، خاصة من قبل أطراف خارجية.

التزام بحقوق الإنسان

في خضم هذه الاتهامات، شددت حكومة جنوب إفريقيا على رفضها أي تدخل خارجي في سياساتها الداخلية، داعية إلى التمييز بين الحقيقة والدعاية.

وأكدت في الوقت ذاته التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ضمن إطار دستوري يعترف بالمساواة ويعزز المصالحة الوطنية بعد عقود من الانقسام العرقي.