السلطات الأمنية في أيرلندا تعتقل 33 شخصاً في حملة ضد تهريب البشر

ألقت السلطات الأمنية في أيرلندا الشمالية، الجمعة، القبض على 33 شخصًا، بينهم مهاجرون غير نظاميين ومهربو بشر مشتبه بهم، في إطار حملة أمنية موسعة استمرت ثلاثة أيام، استهدفت شبكات تهريب البشر التي تستغل منطقة السفر المشتركة بين المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (PA Media)، أن الحملة أسفرت أيضًا عن مصادرة أصول يشتبه في ارتباطها بأنشطة جنائية بقيمة نحو 17 ألف جنيه إسترليني (22,900 دولار)، بالإضافة إلى التحفظ على شاحنة نقل ثقيل مرتبطة بغرامة غير مسددة قيمتها 144 ألف جنيه إسترليني، بسبب استخدامها سابقًا في تهريب أشخاص.

جهات أمنية متعددة

وشارك في العملية عدد من الجهات الأمنية، من بينها شرطة أيرلندا الشمالية، وشرطة جمهورية أيرلندا (آن جاردا سيوشانا)، إلى جانب وكالة مكافحة الجريمة الوطنية البريطانية، وقوات الحدود، وعدد من الشركاء الدوليين، وذلك في إطار التعاون الأمني المستمر لمكافحة شبكات تهريب البشر عبر الموانئ والمطارات.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية البريطانية، فإن 60 شخصًا تم القبض عليهم، كما تم ضبط أكثر من 405 آلاف جنيه إسترليني من العائدات غير القانونية، منذ تولي الحكومة العمالية السلطة في يوليو من العام الماضي.

وأكدت الوزارة أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة استغلال منطقة السفر المشتركة، والتي تسمح بالتنقل الحر بين بريطانيا وأيرلندا، وشددت على أن هذه العمليات الأمنية ستتواصل لمنع استخدام هذه المسارات في أنشطة غير مشروعة.

سياسة الهجرة ومكافحة تهريب البشر 

تتبنى المملكة المتحدة سياسة هجرة صارمة تهدف إلى التحكم في تدفق المهاجرين ومنع الهجرة غير الشرعية، مع التركيز بشكل خاص على تفكيك شبكات تهريب البشر التي تستغل الثغرات الحدودية.

إحدى أبرز التحديات الأمنية تتمثل في "منطقة السفر المشتركة" (Common Travel Area)، وهي ترتيبات قائمة منذ عشرينيات القرن الماضي تسمح بالتنقل الحر بين المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا دون تفتيش حدودي منتظم. وتُستغل هذه المنطقة أحيانًا من قبل مهربين لنقل مهاجرين غير نظاميين عبر الحدود دون رصد.

ولمواجهة هذه التحديات، عززت الحكومة البريطانية التعاون مع نظيرتها الأيرلندية، بالإضافة إلى التنسيق مع وكالة مكافحة الجريمة الوطنية (NCA)، وقوات الحدود البريطانية، والشرطة الدولية (الإنتربول)، وذلك لتفكيك شبكات التهريب، وملاحقة المسؤولين عن استغلال المهاجرين.

منذ عام 2022، كثّفت المملكة المتحدة من حملاتها ضد الهجرة غير الشرعية، حيث تم تمرير تشريعات تمنح الحكومة صلاحيات موسعة للترحيل ومصادرة الأموال والممتلكات المرتبطة بأنشطة تهريب البشر، كما تم إطلاق برامج لتعزيز مراقبة الحدود البحرية والبرية، لا سيما في ممرات التهريب المعروفة.

وتشير السلطات إلى أن هذه الحملات تهدف إلى حماية الأرواح، ومنع استغلال الفئات الضعيفة، ووقف تدفق العائدات المالية إلى الجماعات الإجرامية المنظمة.