قاضية أمريكية تعلّق قرار ترامب منع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الأجانب

أصدرت قاضية أمريكية، الجمعة، قرارًا بتعليق تنفيذ إجراء أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الأجانب، وذلك بعد أن رفعت الجامعة دعوى قضائية وصفت فيها القرار بأنه "تعسفي وغير دستوري".

وقالت القاضية أليسون باروز في محكمة ماساتشوستس إن قرار الحكومة بإلغاء الترخيص الممنوح لجامعة هارفارد ضمن "برنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب" سيتم تجميده مؤقتًا، مشيرة إلى أنها ستعقد جلسة استماع إضافية بشأن إصدار أمر قضائي في 29 مايو وفق فرانس برس.

توتر متصاعد

تأتي هذه الخطوة القضائية في سياق توتر متصاعد بين إدارة ترامب وجامعة هارفارد، إحدى أعرق الجامعات الأمريكية والعالمية، وكانت وزارة الأمن الداخلي قد ألغت بشكل مفاجئ الترخيص الذي يسمح للطلاب الدوليين بالدراسة في الجامعة، متهمة المؤسسة التعليمية بـ"تعزيز معاداة السامية" و"التنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني"، وهي اتهامات رفضتها الجامعة بشدة.

وأثارت الخطوة استياءً واسعًا، إذ يشكل الطلاب الأجانب أكثر من 27% من إجمالي المسجلين في هارفارد، وتُقدَّر الرسوم الدراسية السنوية لكل طالب منهم بعشرات الآلاف من الدولارات، ما يجعل القرار مهددًا بشكل مباشر لموارد الجامعة ولسمعة التعليم العالي الأميركي عالميًا.

ووصف مسؤولو جامعة هارفارد القرار بأنه انتقامي ويأتي في إطار محاولات إدارة ترامب إخضاع المؤسسة المستقلة للإشراف السياسي، وفي الدعوى المرفوعة، اتهمت الجامعة الحكومة بـ"محاولة السيطرة على المناهج والأيديولوجيا الجامعية"، في انتهاك صارخ لحقوقها المكفولة بموجب التعديل الأول في الدستور الأميركي.

ردود دولية ومحلية

أثار القرار انتقادات واسعة النطاق، إذ أعربت الحكومة الصينية عن رفضها لما وصفته بـ"تسييس التعاون الأكاديمي"، فيما وصفته ألمانيا بـ"القرار السيئ للغاية".

وأعرب طلاب دوليون عن "الذعر والحزن"، معتبرين الإجراء يهدد مستقبلهم الأكاديمي ويقوّض جاذبية التعليم الأميركي على المستوى العالمي.

وفي المقابل، دافع مسؤولون من إدارة ترامب عن القرار، إذ وصفه نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر بأنه "ضروري لحماية الجامعات الأمريكية من التسلل الأجنبي والأيديولوجيات الخطرة".

وأكدت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أن تسجيل الطلاب الأجانب "امتياز يجب أن يخضع لمتطلبات الأمن الوطني".