طالبان تفصل مئات الموظفين من التلفزيون ضمن حملة تقشف حكومية

أعلنت سلطات حركة "طالبان"، عن فصل ما لا يقل عن 300 موظف من القناة الحكومية للإذاعة والتلفزيون في أفغانستان، وذلك في إطار حملة وطنية لخفض النفقات العامة، تنفيذاً لأوامر الزعيم الأعلى للبلاد هبة الله آخوندزاده.

وذكرت منصة أفغانستان إنترناشيونال، اليوم السبت، أن قرارات الفصل شملت صحفيين ومحررين وفنيين من أصحاب الخبرة، بعضهم عمل في المؤسسة الإعلامية لأكثر من أربعة عقود، في حين بلغ عدد النساء المفصولات 91 موظفة.

وأكد عدد من الموظفين المسرّحين أنهم لم يتقاضوا رواتبهم عن الشهرين الأخيرين قبل إنهاء خدماتهم، ما زاد من معاناتهم المعيشية في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد.

وأشار المفصولون إلى أن قرارات الفصل نُفذت دون تعويضات، وفي غياب أي بدائل وظيفية أو ضمانات اجتماعية، ما يعكس هشاشة أوضاع العاملين في القطاع الحكومي تحت حكم طالبان.

تقليص 20% من الوظائف

جاءت هذه الإجراءات عقب توجيهات الزعيم الأعلى هبة الله آخوندزاده بتقليص عدد الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية بنسبة 20%، في محاولة لتقليل العجز في الموازنة العامة.

وتأتي هذه القرارات بعد تراجع حاد في حجم المساعدات الدولية التي كانت تمثل العمود الفقري لتمويل الخدمات الحكومية، منذ عودة طالبان إلى الحكم في أغسطس 2021.

وأفادت المنصة الإخبارية أن حملة التقشف لم تقتصر على قطاع الإعلام، بل تشمل أيضًا عدة مؤسسات حكومية أخرى، بما في ذلك الأجهزة الأمنية ووزارة التعليم.

وتشير وثائق داخلية إلى أن وزارة التعليم تخطط لفصل ما لا يقل عن 90 ألف موظف، غالبيتهم من المعلمين، في خطوة تهدد بتقويض النظام التعليمي في مختلف أنحاء البلاد.

مخاوف من تفريغ المؤسسات

أثار القرار موجة من الانتقادات من قبل نشطاء ومراقبين، الذين حذروا من انهيار المؤسسات العامة وتراجع الخدمات الأساسية مثل الإعلام والتعليم، بسبب سياسات التقشف غير المدروسة.

كما عبّرت جهات حقوقية عن قلقها من استهداف النساء العاملات في المؤسسات الحكومية، في سياق سياسة طالبان التي قيدت بشدة عمل المرأة في القطاعين العام والخاص.

وتواجه أفغانستان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية في العالم، حيث يعتمد أكثر من نصف السكان على المساعدات الإنسانية، فيما حذّرت الأمم المتحدة من تفاقم معدلات الفقر وسوء التغذية، لا سيما بين النساء والأطفال، في ظل غياب الاستقرار المالي وتوقف الدعم الدولي المباشر للحكومة.

يأتي ذلك في وقت دعا فيه عدد من المنظمات الدولية إلى إعادة النظر في آليات تقديم المساعدات لأفغانستان، من خلال ربطها بشروط تضمن استمرار الخدمات الأساسية والحفاظ على حقوق العاملين، مع التركيز على حماية المرأة والتعليم وحرية الإعلام، في بلد يواجه عزلة دبلوماسية وأخطاراً متزايدة على مستوى الحريات العامة.