فرنسا تمنع مؤسس "تليغرام" من السفر لحضور مؤتمر حقوقي في النرويج

رفضت السلطات القضائية الفرنسية السماح لمؤسس تطبيق "تليغرام"، الروسي بافل دوروف، بالسفر إلى النرويج للمشاركة في "منتدى أوسلو للحرية"، الذي عقد في 21 مايو الجاري، ويُعنى بحرية التعبير والحقوق الرقمية ومقاومة المراقبة.

وكان من المنتظر أن يُلقي دوروف، البالغ من العمر 40 عاماً، كلمة في المنتدى السنوي، إلا أن قراراً قضائياً فرنسياً صدر بمنعه من مغادرة البلاد، ليضطر إلى المشاركة افتراضياً، وفق ما أعلنت مؤسسة حقوق الإنسان، الجهة المنظمة للمنتدى، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد.

وانتقد ثور هالفورسن، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الحقوقية، القرار الفرنسي، معتبراً أنه يشكل "انتكاسة لحرية التعبير". 

وقال في بيان رسمي: "من المؤسف أن تمنع المحاكم الفرنسية السيد دوروف من المشاركة في حدث تشتد فيه الحاجة إلى صوته"، مشدداً على أن "تقنيات مثل تليغرام أدوات أساسية لمن يقاومون الاستبداد".

تحقيقات ومحظورات

يخضع دوروف لتحقيق رسمي في فرنسا منذ عام 2024، بعد توقيفه في باريس بتهم تتعلق بانتشار محتوى غير قانوني على منصته، من بينها مواد متعلقة بإساءة معاملة الأطفال وتجارة المخدرات. 

وتزايدت الضغوط على تليغرام، الذي يتمتع بشعبية كبيرة في أوساط النشطاء والمعارضين، للحد من تداول هذا النوع من المحتوى.

وكانت السلطات الفرنسية قد سمحت لدوروف في مارس الماضي بالسفر إلى دبي، حيث يقع المقر الرئيسي لشركته، كما سُمح له لاحقاً بالمغادرة لحضور بعض الاجتماعات الدولية، إلا أنه مُنع هذا الأسبوع من السفر إلى الولايات المتحدة لعقد لقاءات مع صناديق استثمارية.

اتهامات متبادلة مع باريس

أثار دوروف مؤخراً جدلاً واسعاً بتصريحاته بشأن ضغوط سياسية فرنسية؛ إذ زعم أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي طلب منه حذف حسابات موالية لروسيا من تليغرام قبيل الانتخابات الرئاسية في رومانيا، لكن السلطات الفرنسية نفت بشدة هذه الادعاءات، معتبرة أنها "لا أساس لها من الصحة".

تعكس هذه القضية صراعاً مستمراً بين الحكومات ومنصات التكنولوجيا حول حدود الرقابة، ومسؤولية المنصات عن المحتوى الذي يُنشر عليها. 

ويطرح المنع القضائي للسفر أسئلة حول مدى تأثير السياسة على حرية التعبير، خصوصاً في الفضاء الرقمي، وسط تصاعد قلق الأوساط الحقوقية من تقييد الأصوات المدافعة عن الحريات في المحافل الدولية.

ويُعد دوروف أحد أبرز المدافعين عن الخصوصية الرقمية، حيث رفض في مناسبات سابقة تسليم بيانات المستخدمين أو فرض رقابة على قنوات التطبيق، ما وضعه في مواجهة مع عدد من الحكومات، بدءاً من روسيا وحتى أوروبا الغربية.