أيرلندا تعتزم حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية

صادقت الحكومة الأيرلندية، الثلاثاء، على مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتَجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي وتستند إلى مبادئ القانون الدولي.

أعلنت وزارة الخارجية الأيرلندية أن الحكومة وافقت على "المضي قدماً في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل التزاماً واضحاً بالقانون الدولي، نظراً لكون جميع المستوطنات غير شرعية في نظر المجتمع الدولي وفق فرانس برس.

خطوة رمزية

رغم الطابع الرمزي للمبادرة، أقرّت الحكومة أن التأثير الاقتصادي المتوقع سيكون ضئيلاً، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين أيرلندا والمستوطنات الإسرائيلية أقل من مليون يورو بين عامي 2020 و2024.

ويشمل مشروع الحظر سلعًا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، لكنه لا يمتد إلى الخدمات، مثل السياحة أو تقنية المعلومات.

وأكد وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس أن البرلمان سيُجري مناقشة حول التشريع في يونيو المقبل، على أن يُطرح للتصويت النهائي في الخريف.

وقال هاريس للصحفيين: "آمل أن تكون هذه الخطوة مصدر إلهام لدول أوروبية أخرى للانضمام إلينا في هذا الموقف المبدئي".

موقف يستند لمحكمة العدل

استندت دبلن في تحركها إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، الذي شدّد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

رحّبت منظمات المجتمع المدني، مثل "كريستشن إيد أيرلند"، بموقف الحكومة، واعتبر المسؤول في المنظمة كونور أونيل أن القانون المرتقب "سيكون أول إجراء تجاري هادف داخل الاتحاد الأوروبي، وخطوة مرحباً بها تجاه احترام القانون الدولي".

ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من اعتراف أيرلندا وإسبانيا والنرويج رسميًا بدولة فلسطين في مايو 2024، وهو ما دفع إسرائيل لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد تلك الدول، وقد انضمت سلوفينيا لاحقًا إلى الدول المعترفة، فيما أعلنت فرنسا أنها تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية في يونيو المقبل.

اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

يأتي الحظر المحتمل في وقت يراجع فيه الاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة مع إسرائيل الموقعة عام 1995، والتي تنظم العلاقات التجارية بين الجانبين.

وتُعد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث يعيش نحو 500 ألف مستوطن بين ثلاثة ملايين فلسطيني، غير قانونية بموجب القانون الدولي، وفقًا للأمم المتحدة، وقد بدأت إسرائيل إقامة هذه المستوطنات منذ سيطرتها على الضفة الغربية عام 1967.

ورغم الإدانات الدولية، تواصل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة توسيع المستوطنات، ما يشكل عقبة أمام حل الدولتين، ويزيد من التوترات السياسية والحقوقية في المنطقة.