تقرير أممي: حظر الأسلحة على ليبيا «لا يزال غير فعال»

كشف تقرير سنوي لخبراء الأمم المتحدة حول ليبيا، والذي تم تقديمه مؤخرًا إلى مجلس الأمن، عن أن حظر الأسلحة الأممي على ليبيا المفروض منذ عام 2011 "لا يزال غير فعال".

ويورد ملخص للتقرير أن دولا أعضاء في الأمم المتحدة تواصل "انتهاكه مع إفلات تام من العقاب" بإرسالها أسلحة إلى ليبيا، كما أكد أن "القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة" بحسب "فرانس برس".

وأشار الخبراء إلى أن "استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين وشركات عسكرية خاصة في البلاد، لا يزال يشكل تهديدا خطيرا على أمن ليبيا والمنطقة".

وبحسب صحيفة "ذي غارديان" البريطانية التي حصلت على التقرير بأكمله، اتهم الخبراء في تقريرهم مجددا مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية الخاصة بزرع ألغام في مناطق مدنية في ليبيا دون تحديد مواقعها، وتُعرف المجموعة بأنها مقربة من السلطات الروسية.

وشجب الخبراء الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي "على نطاق واسع وفي ظل إفلات تام من العقاب"، وفق ما يورد ملخص تقريرهم.

وأشاروا خصوصا إلى "7 جماعات مسلحة ليبية لجأت بشكل منهجي إلى الاعتقالات التعسفية وغير القانونية بحق معارضين مفترضين".

وأكد خبراء الأمم المتحدة أيضا أنهم رصدوا حالات قرصنة بحرية ضد سفن تجارية.

بعد أكثر من عقد من الفوضى عقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، باتت توجد في ليبيا منذ مطلع مارس حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته بين عامي 2014 و2021، ولا توجد حتى الآن مؤشرات إلى احتمال انفراج الأزمة السياسية قريبا.

حالة ترقب

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر الماضي، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر الماضي كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

ومنذ ذلك الحين، تدفع الأمم المتحدة بالتعاون مع الدول المعنية نحو إنهاء الأزمة الليبية وإجراء الانتخابات وفق إجراءات تضمن سلامتها ونزاهتها، من أجل الوصول إلى الاستقرار الذي ينشده ملايين الليبيين.