منظمة حقوقية تطالب ليبيا بتسليم سيف الإسلام القذافي للجنائية الدولية

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، اليوم الأربعاء، السلطات الليبية باعتقال سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع الليبي المستمر منذ أكثر من عقد.

وأكدت المنظمة، في تقريرها، أن سيف الإسلام القذافي، إضافة إلى أسامة نجيم، رئيس جهاز الشرطة القضائية الليبية ورئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس، ما زالا مطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، تشمل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وأن السلطات الليبية لم تتخذ خطوات جادة لتنفيذ أوامر التوقيف الدولية بحقهم.

وشددت المنظمة على أن السلطة القضائية الليبية غير قادرة، أو غير راغبة، في التحقيق بفاعلية في هذه الجرائم، ما يعزز الحاجة إلى تدخل المحكمة الجنائية الدولية. 

وقالت إن القذافي لا يزال طليقاً رغم صدور مذكرة توقيف بحقه منذ عام 2011 تتعلق بجرائم ارتكبت خلال قمع الثورة الليبية.

لا يُعد أولوية

وكشف المدعي العام الليبي الصديق الصور أن القذافي لا يُعد أولوية لدى السلطات الليبية في الوقت الراهن، رغم أنه لا يزال مطلوباً محلياً ودولياً. 

وأضاف أن نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان، لم تطلب معلومات تتعلق بسيف الإسلام أثناء زيارتها إلى ليبيا في أبريل 2024، وهو ما يُظهر، بحسب المنظمة، تهاوناً في التعاون القضائي الدولي.

وبيّنت "هيومن رايتس ووتش" أن سيف الإسلام كان قد أُدين غيابياً في ليبيا عام 2014 وحُكم عليه بالإعدام، غير أن ظروف المحاكمة شابتها انتهاكات قانونية جسيمة، تستوجب إعادة المحاكمة بموجب القوانين الليبية. 

وتعتبر المنظمة هذا الملف من أبرز الأمثلة على غياب العدالة الجنائية في البلاد، خاصة في قضايا كبرى تتعلق بمصير مئات الضحايا.

فشل دولي في التعاون

وانتقد التقرير موقف السلطات الإيطالية في التعامل مع ملف أسامة نجيم، الذي احتُجز في إيطاليا في 19 يناير 2025 بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن السلطات أفرجت عنه بعد يومين لأسباب "إجرائية"، ثم رحّلته إلى ليبيا على متن طائرة حكومية يوم 21 يناير دون إبلاغ المحكمة الدولية، رغم إصدار المحكمة مذكرة توقيف سرية بحقه قبل ذلك بيوم واحد.

وحذرت المنظمة من أن إيطاليا قد تواجه قراراً قضائياً من المحكمة الجنائية الدولية بعدم الامتثال، ما قد يؤدي إلى إحالة القضية إلى جمعية الدول الأطراف أو حتى مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ تدابير قد تشمل عقوبات سياسية أو دبلوماسية.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الليبية لم تعتقل نجيم فور عودته إلى البلاد، كما لم تُصدر أي توضيح رسمي بشأن وضعه حتى وقت إعداد التقرير. 

وتُعد هذه الحادثة دليلاً إضافياً على ضعف التعاون الليبي مع المحكمة الدولية في ملاحقة المتورطين في جرائم الحرب.

ستة مطلوبين طلقاء

وسلط التقرير الضوء على الوضع في مدينة ترهونة، التي شهدت اختفاء مئات الأشخاص بين عامي 2013 و2020، والعثور لاحقاً على مقابر جماعية، وقال إن ستة مشتبه بهم في هذه الجرائم لا يزالون طلقاء رغم إدانتهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب واغتصاب، وجرائم ضد الإنسانية، تشمل الاعتداء على الكرامة والمعاملة القاسية.

واختتمت "هيومن رايتس ووتش" تقريرها بمطالبة المجتمع الدولي، لا سيما الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بالضغط على السلطات الليبية للامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية، مشددة على أن الإفلات من العقاب يعزز مناخ العنف وعدم الاستقرار في ليبيا ويقوض فرص السلام والعدالة.