وثيقة حقوقية أوروبية: إسرائيل استخدمت التجويع سلاحاً في غزة

كشفت وثيقة سرية صادرة عن وحدة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي بشكل جسيم في قطاع غزة، مشيرة إلى أن انتهاكاتها قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وذلك بحسب ما نشره موقع EU Observer اليوم الأربعاء.

وتشير الوثيقة، المؤرخة في نوفمبر 2024، إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم التجويع سلاحاً في الحرب، إضافة إلى مسؤوليته عن مقتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

إدانة ضمنية للاتحاد الأوروبي

جاء في الوثيقة، التي أُعدت بطلب من مفوض الشؤون الخارجية السابق جوزيب بوريل، أن أي إعلان يصدر عن الاتحاد الأوروبي ينفي ارتكاب إسرائيل انتهاكات للمادة الثانية من الاتفاق الثنائي مع الاتحاد بشأن احترام حقوق الإنسان، سيكون ضربًا من "السخرية السياسية"، وفق تعبيرها.

وتنص المادة الثانية من الاتفاق على أن العلاقات بين الاتحاد وإسرائيل "يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية"، لذا عدّت الوثيقة إسرائيل قد أخلّت به بشكل ممنهج.

 تقارير دولية ومحكمة العدل

استند التقرير السري إلى مصادر موثوقة مثل تقارير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، وقرارات محكمة العدل الدولية (ICJ)، التي حذرت مرارًا من الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة منذ بدء العدوان.

وأشار التقرير إلى أن استخدام إسرائيل للتجويع كوسيلة حرب يمثل جريمة فظيعة بموجب القانون الدولي، في ظل إغلاق الاحتلال لمعابر غزة منذ 2 مارس 2025، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والطبية.

تصاعد العدوان

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية واستمر نحو 60 يومًا، جددت قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها منذ فجر 18 مارس 2025 بغارات جوية مكثفة على مختلف مناطق القطاع، ما أدى إلى مفاقمة الكارثة الإنسانية.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، بلغ عدد الشهداء 54,510 منذ بدء العدوان، في حين ارتفع عدد الجرحى إلى 124,901، 72% منهم من النساء والأطفال.