اعتقال 27 محتجاً خلال تظاهرات ضد سياسة الهجرة في لوس أنجلوس

أفادت شبكة "سي إن إن"، الأحد، بأن شرطة مدينة لوس أنجلوس اعتقلت 27 شخصاً على الأقل خلال احتجاجات اندلعت في وسط المدينة رفضاً لسياسة الهجرة الأمريكية. 

وذكرت القناة، نقلاً عن بيان رسمي للشرطة، أن الاحتجاجات شهدت أعمال عنف متفرقة، دفعت السلطات إلى تنفيذ عدد من الاعتقالات في محاولة للسيطرة على الوضع الأمني المتوتر.

وأعلن قائد شرطة لوس أنجلوس، الضابط الأعلى جيم ماكدونيل، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الأحد، أن الاعتقالات شملت اتهامات خطيرة، أبرزها محاولة إلقاء زجاجة حارقة على أحد عناصر الشرطة، فضلاً عن حادث اصطدام دراجة نارية بحاجز أمني تابع للقوات الأمنية المنتشرة في محيط التظاهرات. 

وأوضح ماكدونيل أن قوات دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا نفّذت اعتقال 17 من بين الموقوفين أثناء عملية إخلاء الطريق السريع 101 الذي كان قد أغلقه المحتجون، في حين تولّت شرطة المدينة اعتقال عشرة آخرين وسط الاشتباكات التي وقعت في قلب لوس أنجلوس.

خلفيات التصعيد

وتحوّلت المظاهرات التي اندلعت في 7 يونيو الجاري، احتجاجاً على حملة نفذتها وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية لاعتقال مهاجرين غير شرعيين في المنطقة، إلى صدامات مباشرة بين المتظاهرين وقوات الأمن. 

وأثارت الحملة غضباً واسعاً بين السكان والناشطين الحقوقيين، الذين اعتبروا الإجراءات الاتحادية جزءاً من سياسات تمييزية تستهدف المهاجرين والمجتمعات اللاتينية بشكل خاص.

وفي تصعيد سياسي لافت، هدد حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، في اليوم ذاته، بأن الولاية قد ترفض تحويل الضرائب الفيدرالية إلى الحكومة المركزية إذا ما مضت إدارة الرئيس دونالد ترامب في تنفيذ خططها بتقليص التمويل الفيدرالي المخصص للولاية. 

ووصف نيوسوم تلك الخطط بأنها "إجراء عقابي سياسي لا يمكن السكوت عنه"، في إشارة إلى التوتر المستمر بين الولاية ذات التوجه التقدمي والحكومة الفيدرالية.

نشر الحرس الوطني

وفي تطور أمني إضافي، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في 8 يونيو عن قرار بنشر 2000 عنصر من الحرس الوطني الأمريكي في مدينة لوس أنجلوس للمساعدة في ضبط الأوضاع، في ظل تصاعد الاحتجاجات.

 واعتبرت ليفيت أن الخطوة تهدف إلى "حماية الأمن العام وضمان انسيابية عمل السلطات الاتحادية".

وتُعدّ هذه الاحتجاجات أحدث مظاهر الاحتقان المتنامي في الولايات المتحدة حول ملف الهجرة، الذي يواصل تقسيم الرأي العام، خاصة في الولايات التي تستضيف أعداداً كبيرة من المهاجرين غير النظاميين. 

ويؤكد مراقبون أن السياسات الصارمة التي تتبعها الوكالات الفيدرالية قد تؤدي إلى تصعيد أكبر في الشارع، في ظل رفض قطاعات واسعة من الأمريكيين لهذه الإجراءات واعتبارها جزءاً من نزعة معادية للأجانب.

ودعت منظمات حقوقية ومسؤولون محليون إلى ضبط النفس والحوار بدل التصعيد الأمني، محذرين من أن اعتماد الحلول الأمنية دون النظر إلى الأبعاد الاجتماعية والإنسانية لأزمة الهجرة قد يؤدي إلى مزيد من التوتر داخل المدن الأمريكية، وخاصة في كاليفورنيا التي تُعد من أبرز معاقل التنوع الثقافي والعرقي في البلاد.