ضحية تنمر.. طالب سابق يقتل 10 ويصيب 28 في مدرسة بالنمسا وينتحر

أفادت وسائل إعلام نمساوية، الثلاثاء، بارتفاع ضحايا حادث إطلاق النار في إحدى المدارس الثانوية بمدينة غراتس إلى 10 قتلى و28 إصابة، في جريمة بشعة هزت البلاد.                    

وقالت صحيفة "كرونن تسايتونج" إن حالة 4 من المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات الآن "حرجة"، موضحة أن بعض الضحايا أصيبوا بطلقات نارية في الرأس.

تتوقع الشرطة النمساوية ارتفاع حصيلة ضحايا الحادث، الذي أودى بحياة عدد من الطلاب والمعلمين، ما يشير إلى حجم المأساة الحقيقي.

تفاصيل الجريمة

اقتحم طالب سابق يبلغ من العمر 22 عاماً، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، فصلين دراسيين حاملاً سلاحين مرخصين -مسدس وبندقية صيد- وأطلق النار بشكل عشوائي على الموجودين، في حوالي الساعة العاشرة من صباح اليوم.

أشارت التقارير إلى أن الطالب كان يعتبر نفسه "ضحية تنمر"، وتعمد إطلاق النار داخل فصله الدراسي السابق، ما يوحي بوجود دوافع شخصية وراء هذا الهجوم المروع.

ذكر موقع "heute" أن المشتبه به انتحر بعد دخوله إلى دورة مياه وإطلاق النار على نفسه، وأكدت رئيسة البلدية إلكي كهر مقتل المشتبه به، واصفة الحادث بأنه "مأساة مروعة".

شهود وإجراءات أمنية

قال شاهد عيان للصحيفة النمساوية إنه سمع إطلاق عشرات الطلقات النارية في موقع الحادث، ما يدل على كثافة إطلاق النار.

وانتشرت الشرطة في موقع الحادث بأعداد كبيرة، وحثت السلطات النمساوية المواطنين على تجنب هذه المنطقة واتباع تعليمات قوات الأمن.

وقالت الشرطة، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، صباح الثلاثاء، إنها أقامت نقطة التقاء آمنة للطلاب مع أولياء أمورهم، في أحد الملاعب القريبة من موقع الحادث، وأشارت إلى إخلاء جميع الموجودين في المدرسة، ونقلهم إلى نقطة الالتقاء، قائلة إنها تعمل على إحصاء الوفيات الناجمة عن الحادث بدقة.

وتُعد الهجمات في الأماكن العامة نادرة في النمسا التي يبلغ عدد سكانها حوالى 9,2 ملايين نسمة.

وفي فبراير، أدت حادثة طعن في جنوب النمسا إلى مقتل قاصر وإصابة خمسة أشخاص آخرين، وقد احتجز على إثرها طالب لجوء سوري عمره 23 عاما.

وتمثل حوادث إطلاق النار الجماعية في المدارس ظاهرة خطيرة تتزايد حول العالم، وتترك آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على المجتمعات المتأثرة، ويُبرز هذا الحادث المأساوي في غراتس ضرورة معالجة قضايا الصحة النفسية والتنمر في البيئات التعليمية، بالإضافة إلى أهمية مراجعة قوانين حيازة الأسلحة لضمان سلامة الأفراد داخل المدارس والمؤسسات العامة.