نواب إسرائيليون يرفضون حل البرلمان رغم الانقسام حول قانون التجنيد

رفض نواب الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأغلبية ضئيلة، اقتراح قانون قدّمته المعارضة لحل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، وذلك في ظل تصاعد الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم، لا سيما بشأن مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بإلغاء الإعفاءات العسكرية للمتديّنين اليهود.

وصوّت ضد اقتراح القانون 61 نائبًا من أصل 120، بينما أيده 53 نائبًا، في جلسة شهدت توترًا سياسيًا كبيرًا مع تلويح بعض الأحزاب الدينية المنضوية في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإمكانية دعم مقترح المعارضة، وفق وكالة "فرانس برس". 

وتركّزت مبادرة المعارضة على استغلال الانقسام داخل الحكومة حول ملف الخدمة العسكرية الإلزامية، في محاولة لزعزعة وحدة الائتلاف وإسقاطه من الداخل.

وأكدت كتل المعارضة، التي قدمت الاقتراح بإجماع تام، أنها تستهدف الذهاب إلى انتخابات مبكرة تنهي حكم نتنياهو، عبر كسر تحالفه مع الأحزاب الدينية المتشددة، التي بدأت بدورها تُبدي تململاً متزايدًا من سياسة الحكومة تجاه ملف التجنيد الإجباري.

قانون التجنيد محور التصعيد

أثار القانون الجديد المتعلق بالتجنيد الإجباري جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية في إسرائيل، إذ يسعى إلى إلغاء الإعفاء الذي يتمتع به آلاف من طلاب المدارس الدينية "الحريديم"، والذي كان منذ عقود أحد أركان التفاهمات السياسية بين الأحزاب الدينية والحكومات اليمينية.

ويعترض حزبا شاس ويهدوت هتوراه على هذا التوجه بشدة، بل هددا، وفق مصادر داخل الكنيست، بالتصويت لصالح حل البرلمان في حال تم تمرير قانون يلغي امتيازات المتدينين، معتبرين ذلك خرقًا جوهريًا للاتفاقات الائتلافية التي أبرمت بعد انتخابات عام 2022. 

وكان من شأن انضمام هذين الحزبين إلى المعارضة أن يقلب موازين التصويت لصالح حل الكنيست، وهو ما لم يتحقق في نهاية المطاف.

انقسام داخلي وتأجيل الحسم

كشفت نتيجة التصويت عن هشاشة التماسك داخل الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو، خاصة في ضوء استمرار الخلافات بشأن ملفات أساسية، مثل الخدمة العسكرية والميزانية، فضلًا عن تداعيات الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي باتت تضغط على النظام السياسي الإسرائيلي بأكمله.

وتعني خسارة المعارضة في هذه الجولة أنها لا تستطيع تقديم اقتراح جديد لحل البرلمان إلا بعد مرور ستة أشهر، وهو ما يمنح الحكومة فرصة زمنية لترتيب صفوفها وإعادة ترميم علاقاتها مع الأحزاب المتشددة الغاضبة.

ومنذ سنوات، يُعفى طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية الإلزامية بموجب تفاهمات سابقة، إلا أن الحرب في غزة وما خلّفته من خسائر بشرية كبيرة زادت من حدة الأصوات المطالِبة بتجنيد الجميع دون استثناء، بمن فيهم المتدينون المتشددون، ما أدى إلى تجدد النقاش حول "عدالة التجنيد" وتهديد التماسك المجتمعي في إسرائيل.

ورغم أن المحكمة العليا أبطلت في السابق صيغ قوانين الإعفاء باعتبارها تمييزية، فإن الحكومات المتعاقبة لم تجد صيغة توافقية تحظى بدعم سياسي وشعبي كافٍ، وهو ما يستمر في تغذية الأزمات الائتلافية في كل دورة برلمانية تقريبًا.

المعارضة تراهن على الشارع 

ترى المعارضة، بقيادة أحزاب الوسط واليسار وبعض القوى اليمينية المعتدلة، أن استمرار حكومة نتنياهو في ظل الأزمات الأمنية والاقتصادية المتفاقمة بات أمرًا غير مقبول، وتستثمر في تناقضات شركائه، خاصة "الحريديم"، الذين يُعدّون الحلقة الأضعف في حال تصاعد الضغط الشعبي.

وفي ظل تزايد الاستياء العام من أداء الحكومة في إدارة الحرب على غزة، والاحتجاجات المتكررة في الشارع الإسرائيلي، تراهن المعارضة على أن المرحلة المقبلة قد تكون أكثر ملاءمة لفرض انتخابات جديدة تقلب الخارطة السياسية، خاصة إذا فشلت الحكومة في تجاوز الخلافات الجوهرية حول قانون التجنيد والميزانية.