خطوات عراقية نحو تعزيز حقوق الإنسان.. ومطالب بإلغاء عقوبة الإعدام

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل دورته الثامنة والأربعين في الفترة من 20 إلى 31 يناير 2025. واستعرضت الحالة في العراق، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من بوروندي وجزر مارشال وشيلي.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر عرضه خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 11 يوليو المقبل، فإن العراق يركز على تعزيز حقوق الإنسان داخل مراكز التوقيف والسجون. 

وقالت الدولة محل الاستعراض إنها سنت تشريعات بشأن العقوبات البديلة وشيدت سجوناً جديدة تفي بالمعايير الدولية، كما أنشأت مراكز صحية ومرافق تعليمية للسجناء. كما تم استحداث برامج للتدريب المهني وإنشاء آليات للشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان لضمان استقلالية القضاء وتطبيقه المعايير الدولية.

وأضافت أنها وضعت عدة قوانين ومشاريع قوانين بما في ذلك قانون المساعدة القانونية، وتعديلات على قانون العفو العام، والقوانين المقترحة المتعلقة بحرية التعبير وتدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وكان العراق قد تعاون بشكل حاسم مع الهيئات الدولية مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وممثلي الأمم المتحدة، وشارك في مبادرات مشتركة مع فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش، وفريق الأمم المتحدة القطري لمنع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، ما أدى لرفع اسم العراق من قوائم الانتهاكات الخطِرة. 

وفيما يتعلق بحقوق الأقليات، أكد التقرير أن الدستور يكفل الحريات الدينية والثقافية واللغوية، فقد تم إدماج الأقليات في عملية صنع القرار، مع تمثيلها في البرلمان ومجالس المحافظات، وتم تحديد حصص محددة لإقليم كردستان ووضعت الحكومة قوانين حماية تصنف الجرائم المرتكبة ضد الأقليات على أنها إبادة جماعية وشرعت في اتخاذ تدابير لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وخطاب الكراهية.

وشدد العراق على أن الحكومة اتخذت خطوات للنهوض بحقوق المرأة والطفل من خلال تقديم مشاريع قوانين اتحادية بشأن العنف الأسري وحماية الطفل. مشيراً إلى أن مشروع تعديل للتشريع المتعلق بالعنف الأسري قد اقتُرح كجزء من استراتيجية أوسع نطاقاً تشمل الخطة الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، أنجز منها 82 في المئة، والخطة الوطنية الثالثة للفترة 2025-2030، التي يجري العمل على إطلاقها.

واتخذت الدولة محل الاستعراض تدابير لتقديم مدفوعات شهرية خاصة بالرعاية الاجتماعية للنساء، وتقديم تعويضات للأسر والنساء المتضررات من الأنشطة العسكرية والإرهابية، وضمان إدماج 4,85 مليون طفل في نظام الحماية الاجتماعية، وضمان دفع المصارف العراقية أكثر من 115 مليون دولار من القروض الفائدة النساء. 

وسلط التقرير الضوء على الإصلاحات في القطاع القضائي التي تهدف إلى تعزيز الحق في المحاكمة العادلة وضمان صحة الإجراءات. وسعي العراق إلى تعزيز استقلالية القضاء من خلال مراجعة إجراءات الاختيار وتحسين المراقبة.

كما نوه التقرير بالتدابير المتخذة فيما يتعلق بالفقر والعمالة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تعديل التشريعات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي والعمالة.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد العراق خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وشملت التوصيات، التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والنظر في مسألة التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

كما شملت التوصيات، مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الإطارالقانوني المتعلق بحقوق الإنسان من خلال رفع التحفظات على المادتين 9 و 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومواصلة الجهود لجعل المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أكثر فعالية وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.