سان مارينو.. دولة صغيرة تكافح لتعزيز حقوق الإنسان

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل دورته الثامنة والأربعين في الفترة من 20 إلى 31 يناير 2025. واستعرضت الحالة في سان مارينو، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من السودان، ونيبال، وهولندا.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر عرضه خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 9 يوليو المقبل، فقد وجدت سان مارينو نفسها، خاصة عند تفشي جائحة كورونا، معزولة ومستبعدة في بعض النواحي من النظم التي وضعها الاتحاد الأوروبي لشراء اللقاحات والإمدادات الطبية الأخرى.

وقالت الدولة محل الاستعراض، إنها وفي ظل هذه الظروف، أصبح من الضروري النظر في إقامة علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال عقد اتفاقية الشراكة التي بدأت المفاوضات بشأنها في مارس 2015 ولم تبرم حتى ديسمبر 2023. 

وشددت سان مارينو على أن حماية حقوق الإنسان أصبحت تتسم بقدر أكبر من الأهمية، باعتبارها هدفاً لا يتماشى مع المعايير الدولية فحسب، بل يمثل أيضاً ركيزة تقوم عليها العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. 

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وعلى الرغم من التأخير في تقديم عدة تقارير إلى هيئات المعاهدات قدمت سان مارينو تقريرها الأولي إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري وشاركت في حوار بشأنه. كما قدمت تقريرها الجامع للتقرير الأولي إلى التقرير الدوري الخامس إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

وتلقت سان مارينو 109 توصيات من الدول خلال الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل، ومن أصل مجموع التوصيات، قبلت سان مارينو 72 توصية قبولاً كلياً، في حين قبلت توصية واحدة قبولاً جزئياً.

ومنذ عام 2019، قامت سان مارينو بتدخلات هامة في مجال حماية حقوق الإنسان، ليس فقط من خلال التصديق على عدد كبير من الصكوك الدولية، بل أيضاً من خلال اعتماد التدابير التشريعية المناسبة وتنفيذ الممارسات الجيدة لحماية حقوق الإنسان، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى توصيات الاستعراض الدوري الشامل. بحسب التقرير.

وصدقت سان مارينو أيضا على اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم، والبروتوكول الثالث للاتفاق العام الامتيازات وحصانات مجلس أوروبا. وأودعت أيضا الإعلان المنصوص عليه في المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وانضمت إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش لعام 2019.

وأفاد التقرير بأن سان مارينو طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وأن عملية الانضمام إلى بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، جارية. 

ومن بين المسائل التي تتطلب رد سان مارينوخلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان،التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، ولانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وشملت التوصيات، اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتصديق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011، وضمان انخراط المجتمع المدني ومشاركته المجدية في عملية الاستعراض الدوري الشامل وعمليات هيئات معاهدات حقوق الإنسان من خلال المشاورات.

كما شملت التوصيات أيضاً، التعجيل باعتماد التعديل الدستوري المطلوب لإنشاء مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس، ومواصلة الجهود الرامية إلى إنشاء لجنة خاصة لمكافحة التعصب والعنصرية والتحريض على الكراهية والعنف مع الحرص في الوقت ذاته على تقديم المساعدة الكافية للضحايا المحتملين.