جسور بوست » الأمم المتحدة تقلّص مساعداتها الإنسانية إلى النصف بسبب نقص التمويل

خطة بـ29 مليار دولار بدلاً عن 44 ملياراً

أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الخطة المعدلة التي تبلغ كلفتها الآن 29 مليار دولار، تُعيد ترتيب الأولويات لتشمل فقط 114 مليون شخص من الفئات الأشد تضررًا حول العالم.

وكانت الخطة الأصلية، التي أُطلقت في ديسمبر الماضي، تهدف إلى دعم نطاق أوسع بكلفة 44 مليار دولار.

أمريكا تتراجع... والعالم يدفع الثمن

دخل القطاع الإنساني العالمي في حالة اضطراب غير مسبوقة عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف أو تقليص برامج المساعدات الخارجية.

وتمثل الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في العالم، ويعني انسحابها جزئيًا من المشهد ضربة قاصمة للمبادرات الإنمائية والطارئة، ومنها برامج التطعيم وتوزيع أدوية الإيدز.

وأعرب عدد من المسؤولين الدوليين، من بينهم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن خشيتهم أن تؤدي هذه الخطوة إلى وفاة ملايين الأشخاص حول العالم.

تقشف عالمي يضرب العمل الإنساني

ورغم الانتقادات الموجهة للولايات المتحدة، فإنها ليست الوحيدة في هذا التراجع، إذ خفّضت العديد من الدول المانحة دعمها الإنساني في ظل ضغوط اقتصادية محلية وأولويات وطنية متغيرة، ما أسهم في تفاقم الأزمة.

وأشار تقرير "أوتشا" إلى أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن من جمع سوى 5.6 مليار دولار فقط من أصل 44 مليارًا كانت مطلوبة، أي ما يعادل 13% فقط، رغم مرور نصف العام.

أماكن النزاعات وغياب المساعدات

في ظل تزايد الأزمات الإنسانية في مناطق مثل السودان وغزة وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبورما وهايتي وغيرها، بات تقلّص الدعم الأممي يشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة الملايين، بحسب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر.

وقال توم فليتشر: "اضطررنا إلى إجراء فرز لنجاة البشر، الأرقام وخيمة والعواقب مؤلمة، لن يحصل كثيرون على المساعدة التي يحتاجونها، لكننا سننقذ أكبر عدد ممكن من الأرواح بالموارد المتاحة".

يشكل التمويل الدولي ركيزة أساسية لبرامج المساعدات الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة وشركاؤها في أكثر من 80 دولة.

ويعتمد ملايين الأشخاص حول العالم، من ضحايا الحروب والكوارث والأوبئة، على هذه المساعدات في البقاء على قيد الحياة.

لكن السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا تدريجيًا في التزامات المانحين، بسبب التحولات السياسية والاقتصادية، ما ينذر بأزمة ممتدة في القدرة على الاستجابة الدولية للأزمات الطارئة.