تمويل بـ250 مليون دولار من البنك الدولي لدعم شبكات الأمان الاجتماعي بالمغرب

أعلن البنك الدولي موافقته على حزمة تمويلية جديدة بقيمة 250 مليون دولار لمصلحة المملكة المغربية، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق نقلة نوعية في برامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم في دعم التنمية البشرية والحد من الهشاشة الاقتصادية، لا سيما في المناطق القروية والمهمّشة.

وأفادت المؤسسة المالية الدولية، في بيان صدر الجمعة، أن هذه الحزمة التمويلية تستهدف تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية المغربي عبر آليتين رئيسيتين، تحسين إمكانية حصول الفئات المستهدفة على التحويلات النقدية، وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر الفقيرة والمهمّشة.

وأوضحت أن هذا المشروع الجديد يأتي ضمن برنامج أوسع لدعم جهود المملكة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، وخدمات الإدماج الاقتصادي، بما يعزز فرص التنمية المستدامة في جميع ربوع البلاد.

إصلاحات متواصلة رغم التحديات

وأشار البنك الدولي إلى أن المغرب حقق خلال العقدين الماضيين تقدماً تنموياً واقتصادياً لافتاً، من خلال حزمة إصلاحات اجتماعية واقتصادية شملت قطاعات متعددة، خصوصاً في مجال الحماية الاجتماعية، ما أدى إلى تحسين مستويات المعيشة وتوسيع نطاق الخدمات.

ورغم هذه الإنجازات، أقرّ البيان بوجود تحديات مستمرة، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في أوساط الشباب، وضعف مشاركة النساء في سوق العمل، إضافة إلى آثار الأزمات الخارجية مثل الجفاف والتضخم العالمي، التي أثرت في الفئات الأكثر هشاشة.

وأكد البنك الدولي أن تمويله الجديد سيسهم في دعم قدرات "الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي"، وهي الهيئة المعنية بتنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي أطلقته الحكومة المغربية في ديسمبر 2023، واستفادت منه أكثر من 3.9 مليون أسرة حتى مارس 2025.

ويهدف البرنامج إلى تقديم دعم نقدي مباشر للفئات الأكثر هشاشة، مع العمل في الوقت ذاته على تمكينها اقتصادياً واجتماعياً، من خلال إدماجها في برامج اقتصادية منتجة، وتسهيل حصولها على خدمات صحية وتعليمية، بما يرسّخ مبدأ الاستثمار في الرأسمال البشري.

تمكين الفئات الضعيفة

وفي تعليقه على المشروع، قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، إن "المغرب أظهر قدرة عالية على الصمود في وجه تحديات متعددة، حيث بلغ معدل الفقر فيه 3.8% في عام 2022، لكن الهشاشة لا تزال قائمة، خصوصاً في الأوساط القروية والمناطق التي تواجه ضغوطاً مناخية متزايدة".

وأضاف أن المشروع يهدف إلى "تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المندمجة، من خلال تمكين الأسر الفقيرة من الاستثمار في الرأسمال البشري، وتحسين قدرتها على تحمل الصدمات الاقتصادية، واغتنام الفرص الاقتصادية المتاحة".

وأشار إلى أن البرنامج يسعى أيضاً إلى رفع معدلات مشاركة النساء والشباب في سوق العمل، عبر تمكينهم من الوصول إلى فرص عمل لائقة وخدمات رعاية اجتماعية، مستفيداً من الخصائص المبتكرة التي يتضمنها برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة.