الاتحاد الأوروبي: مؤشرات على انتهاك إسرائيل التزاماتها بمجال حقوق الإنسان

أكدت الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي وجود مؤشرات جدية على انتهاك إسرائيل لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين عام 2000، والتي تُعد الإطار الأساسي للعلاقات السياسية والاقتصادية بين بروكسل وتل أبيب.

واستند تقرير أوروبي، نشرته وسائل إعلام أوروبية، اليوم السبت، إلى تقييمات صادرة عن مؤسسات دولية مستقلة، أفادت بوجود ممارسات إسرائيلية تنتهك المادة الثانية من الاتفاق، والتي تنص على أن "العلاقات بين الاتحاد وإسرائيل تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وتمثل عنصراً أساسياً من هذا الاتفاق"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضحت "وفا"، أن التقرير الأوروبي سلط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، وبالأخص القيود الصارمة التي تفرضها سلطات الاحتلال على دخول المساعدات الإنسانية والمواد الطبية والغذائية، ما أدى إلى تدهور شامل للوضع الإنساني للسكان المدنيين، وباتت هذه السياسات تمس كافة سكان القطاع المحاصر.

موقف داخل الاتحاد الأوروبي

أشارت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى أن الاتحاد سينظر في مدى امتثال إسرائيل لبنود الاتفاق، بعد أن أعرب أكثر من نصف الدول الأعضاء عن تأييدهم لإجراء مراجعة شاملة للعلاقة القائمة مع إسرائيل، وهو ما يعكس تحولاً في الموقف الأوروبي الرسمي نتيجة تزايد الانتهاكات الموثقة في الأشهر الأخيرة.

وتناول التقرير الأوروبي عدة محاور رئيسية، أبرزها، استمرار الهجمات العسكرية العنيفة التي أدت إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى بين المدنيين، خاصة الأطفال والنساء، والاعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية، بما فيها المستشفيات وسيارات الإسعاف، ما أدى إلى شلل شبه كامل في البنية التحتية الصحية.

وبالإضافة إلى فرض الحصار الشامل ومنع المساعدات، بما في ذلك المواد الأساسية، في مخالفة للقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة، والنزوح الجماعي القسري نتيجة العمليات العسكرية والهدم العشوائي للمنازل، وغياب المساءلة القانونية عن جرائم الحرب والقتل خارج القانون.

الوضع في الضفة الغربية

تطرق التقرير كذلك إلى تزايد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، والذي يتم في كثير من الأحيان بحماية الجيش الإسرائيلي أو غضّ الطرف عنه، إضافة إلى تصاعد عمليات الاقتحام والاعتقال الجماعي والاعتداءات على الممتلكات الفلسطينية.

وشدد التقرير على أن ما يجري يمثل انحرافاً خطِراً عن المبادئ الديمقراطية والحقوقية التي نصت عليها الاتفاقية الثنائية، ما يفرض على الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم العلاقة مع إسرائيل وفقاً لبنود الاتفاق، والتي تتيح تعليق أو تعديل العلاقات في حال انتهاك حقوق الإنسان.

تُعد المادة 2 من اتفاقية الشراكة الأوروبية – الإسرائيلية عنصراً جوهرياً، تنص صراحة على أن "احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يُشكل أساساً جوهرياً للعلاقة بين الطرفين"، وقد سبق أن استُخدمت هذه المادة في حالات تعليق الاتفاقيات مع دول أخرى عند ارتكاب انتهاكات مماثلة.