"واشنطن بوست": مؤسسات حقوقية تنتقد قانون "حماية الحرم الجامعي" في تكساس

اقترب حاكم ولاية تكساس، الجمهوري غريغ أبوت، من توقيع مشروع قانون يُقيد بشدة أنشطة الاحتجاج داخل الجامعات الحكومية، في استجابة مباشرة للمظاهرات الطلابية التي اندلعت العام الماضي على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة.

فقا لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم السبت، طرح عضو مجلس الشيوخ الجمهوري براندون كريتون مشروع القانون رقم 2972، المعروف باسم "قانون حماية الحرم الجامعي"، ليمنع الاحتجاجات بعد الساعة العاشرة مساءً وحتى الثامنة صباحًا، ويحظر استخدام الميكروفونات والطبول ونصب الخيام أو ارتداء أزياء تخفي الهوية، كما يُمنع تنظيم الاحتجاجات خلال الأسبوعين الأخيرين من الفصل الدراسي.

وبرر السناتور كريتون القانون بأنه يحمي حرية التعبير دون السماح بالفوضى، وقال: "وقفت تكساس صامدة بينما شهدت جامعات كولومبيا وهارفارد وغيرهما احتلالات من قبل مؤيدين للإرهاب"، في إشارة إلى احتجاجات طلابية مؤيدة للفلسطينيين.

وفي المقابل، انتقدت منظمات حقوقية ومؤسسات أكاديمية المشروع باعتباره تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير، واعتبر تايلر كوارد، كبير مستشاري السياسات في منظمة "فاير"، أن القانون "فضفاض للغاية" وقد يؤدي إلى منع أي شكل من أشكال التعبير السياسي، حتى لو كان ارتداء قميص يحمل شعار سياسي بعد العاشرة مساءً.

صلاحيات مسؤولي الجامعات

وسّع مشروع القانون من صلاحيات مسؤولي الجامعات، إذ يُمكنهم منع حضور متحدثين ضيوف إذا توقّعوا احتجاجات كبيرة، هذا البند تحديدًا أثار مخاوف من استخدام القانون أداةً للرقابة المسبقة.

ومن جانبه، أعرب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في تكساس عن قلقه العميق من القانون، مؤكدًا أنه يمنح إدارات الجامعات سلطة واسعة لتقييد التعبير، ما يُقوض التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وافق المشرّعون أخيرًا على قانون يتيح لمجالس الأمناء المعيّنين من قِبل الحاكم مراجعة محتوى البرامج الدراسية وتقييم أعضاء هيئة التدريس، ما أدى إلى تأسيس مكتب أمين مظالم يتلقى شكاوى ويُحقق في قضايا تتعلق بالامتثال الأكاديمي.

منع التحيز الأيديولوجي

كتب كريتون أيضًا هذا الإجراء، مُدعيًا أنه يهدف إلى "منع التحيز الأيديولوجي وضمان النزاهة في التعليم العالي"، وشدد على ضرورة الرقابة الصارمة للحفاظ على جودة التعليم وحماية أموال دافعي الضرائب.

ولم يُعلن بعد موقف الحاكم أبوت النهائي، لكن إن لم يُوقع أو يرفض مشروع القانون بحلول الأحد، فسيُصبح نافذًا تلقائيًا، ويُجري حاليًا مراجعة لأكثر من 1000 مشروع قانون تلقاها مكتبه.

وتُثير هذه القوانين مجتمعة قلقًا واسعًا بشأن حرية التعبير والتعددية الفكرية في جامعات تكساس، ويخشى معارضوها من أن تُستخدم كوسائل لترهيب المعارضة السياسية داخل الحرم الجامعي بدلًا من تعزيز الأمن أو النظام.