الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على جورجيا بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان"

تعهدت مفوضةُ الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بالسعي إلى فرض عقوبات على مسؤولين وسياسيين جورجيين، متهمة إياهم بالضلوع في انتهاكات لحقوق الإنسان وبارتكاب أعمال عنف، وسط تدهور متسارع في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجورجيا.

جاءت تصريحات كالاس اليوم الاثنين، قبيل انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث قالت: "سنناقش اليوم وضع جورجيا، والوضع هناك مقلق للغاية.. سأقترح مجددًا فرض عقوبات على كل من تورط في العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، لأن جورجيا ليست على المسار الصحيح"، وفق وكالة "نوفوستي".

وتعكس تصريحات كالاس تصعيدًا واضحًا في لهجة الاتحاد الأوروبي تجاه تبليسي، في ظل اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن المسار الديمقراطي، وقضايا الحريات والشفافية السياسية، في دولة تطمح منذ سنوات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

توتر بين تبليسي وبروكسل

تأتي هذه التصريحات بعد إعلان السلطات الجورجية استعدادها لكشف ما وصفته بـ"أدلة دامغة" على تورط مؤسسات أوروبية في تمويل جماعات متطرفة داخل جورجيا. 

وقال رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي كوباخيدزه، في وقت سابق إن حكومته تمتلك مقاطع فيديو ووثائق تؤكد تلقي منظمات محلية "مدعومة من الغرب" تمويلات مباشرة من الاتحاد الأوروبي بهدف "زعزعة الاستقرار الداخلي"، حسب تعبيره.

وأكد كوباخيدزه أن الحكومة ستقوم بنشر الأدلة أمام الرأي العام الجورجي والدولي "لكشف الوجه الحقيقي للتدخلات الخارجية"، مضيفًا أن حكومته "تدافع عن السيادة الوطنية ضد محاولات الهيمنة السياسية الأجنبية".

تجميد المسار الأوروبي

وكانت المفوضية الأوروبية قد قررت تجميد مسار انضمام جورجيا إلى الاتحاد في عام 2024، بعد إصدار تقرير سنوي وصفت فيه الأداء الحكومي بـ"المنحرف عن قيم الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى تراجع في الحريات العامة وحقوق الإنسان بعد الانتخابات التي فاز بها حزب الحلم الجورجي الحاكم، المدعوم من تيارات محافظة، مقابل خسارة المعارضة الموالية للغرب.

وأثار هذا القرار موجة انتقادات داخلية في جورجيا، حيث يرى أنصار الحكومة أن الاتحاد الأوروبي يستخدم "معايير مزدوجة" في تقييم الديمقراطية، بينما تعتبر المعارضة أن الحكومة "تفوّت فرصة تاريخية للاقتراب من أوروبا".

وفي المقابل، لقيت تصريحات كالاس ترحيبًا من قبل أطياف واسعة من المعارضة الجورجية ومنظمات حقوق الإنسان، التي دعت مرارًا إلى تدخل أوروبي "أكثر حزماً" تجاه ما تصفه بـ"الانزلاق الاستبدادي" للسلطة في تبليسي.

وتسود مخاوف أوروبية من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض العلاقات الاستراتيجية مع جورجيا، في وقت يتزايد فيه النفوذ الروسي في منطقة القوقاز، وهو ما يُثير قلق بروكسل وحلف شمال الأطلسي.