الأمم المتحدة: الصراع الإقليمي يهدد حياة ملايين النساء والأطفال في أفغانستان

حذّرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) من تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد، على وقع تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران، الذي تسبب بتعطيل التجارة، ورفع أسعار الوقود، وزيادة وتيرة عودة اللاجئين الأفغان من إيران.

جاء ذلك خلال إحاطة قدمتها روزا أوتونباييفا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، أمام مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، حيث دعت إلى ضرورة التعامل مع الأزمة بمنهج شامل لا يسعى إلى "تطبيع" الواقع القائم، بل إلى الإبقاء على قضايا حقوق الإنسان والالتزامات الدولية في صلب أي حوار، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

صراع خارجي يضغط على الداخل

قالت أوتونباييفا إن تداعيات الصراع الإقليمي تؤثر بشكل مباشر على الداخل الأفغاني، مشيرة إلى أن "التحديات الحالية جسيمة بما فيه الكفاية، وستتفاقم بفعل عدم الاستقرار الإقليمي".

وأوضحت أن تلك التداعيات تشمل: تعطل سلاسل التجارة، وارتفاع الأسعار، خصوصًا الوقود والمواد الأساسية، وزيادة عودة اللاجئين الأفغان من إيران.

وأكدت أوتونباييفا أن "المجتمع الدولي لا يزال قلقًا للغاية من أن انخراطه لم يحسّن وضع النساء والفتيات الأفغانيات، أو يعزز الحوكمة الشاملة"، مشيرة إلى أن النساء يواجهن سياسات تقييدية وتمييزية مستمرة، لم تعد تحظى بتغطية إعلامية كافية رغم فداحتها.

وقالت: "التمييز ضد النساء والفتيات لم يتراجع، بل أصبح أكثر صمتًا، وأكثر قسوة".

كما حذّرت من انخفاض كبير في عدد فرق إزالة الألغام، موضحة أن عددها تراجع إلى النصف مقارنة بالعام الماضي، مما يهدد حياة المدنيين.

احتياجات إنسانية ملحة

في ذات الجلسة، حذّرت جويس مسويا، مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، من أن أفغانستان تواجه "أزمة إنسانية مستمرة، فاقمتها عقود من الصراع، وفقر مدقع، ومناخ قاسٍ، وقيود صارمة على حقوق النساء، وبيئة تمويلية خانقة".

وذكرت أن 1 من كل 5 أفغان يعاني من الجوع، 3.5 مليون طفل يعانون من سوء تغذية حاد، 3.7 مليون طفل خارج المدرسة، بينهم 2.2 مليون فتاة، 420 مرفقًا صحيًا مغلق، 300 مركز تغذية توقفت عن العمل.

وأشارت مسويا إلى أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لم يتجاوز 21% فقط، مع فجوة قدرها 1.9 مليار دولار، ما دفع الوكالات الإنسانية إلى تقليص خدماتها والاكتفاء بتقديم المساعدات لـ12.5 مليون شخص من أصل 16.8 مليون.

قمع منظم للنساء

سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصفت الوضع بأنه "قمع ممنهج لعشرين مليون امرأة فقط لأنهن نساء"، مضيفة أن: "المرأة الأفغانية لم تستسلم، ولا يمكننا نحن أيضا أن نستسلم".

وأكدت أن القيود المفروضة على النساء تزداد، ولا يُرفع أي منها، بينما تُنسى قضيتهم عالميًا إلا عند صدور حظر جديد. ورغم ذلك، قالت بحوث إن النساء الأفغانيات ينظمن أنفسهن في الخفاء، ويؤسسن مدارس سرية، ويحاولن الحفاظ على الحد الأدنى من الكرامة والحقوق. 

منذ سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس 2021، تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، لا سيما حقوق النساء والفتيات، في ظل فرض قيود على التعليم، والعمل، والتنقل.

وحذرت منظمات أممية من أن البلاد تواجه خطر الانهيار الكامل إذا استمر تراجع التمويل الإنساني الدولي، واستمرت القيود الاجتماعية والسياسية على النساء والفئات الهشة.