اتحاد الشغل يدعو إلى الإضراب في القطاع العام التونسي

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، إلى إضراب بالقطاع العام في 16 يونيو المقبل احتجاجاً على إصلاحات حكومية مقترحة، من بينها تجميد الأجور.

وتواجه تونس أسوأ أزماتها المالية، وتسعى إلى الحصول على قرض قيمته 4 مليارات دولار من صندوق النقد ينظر إليه على أنه ضروري لتفادي الإفلاس، مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية بينها خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وتجميد الأجور وفق رويترز.

ويُعد اتحاد الشغل، الذي يضم أكثر من مليون عضو، أكبر قوة سياسية في تونس، وسيشكل الإضراب أكبر تحدٍّ حتى الآن للرئيس قيس سعيد بعد سيطرته على سلطات واسعة.

وكان اتحاد الشغل رفض مقترحات إصلاح بخفض الإنفاق ويريد بدلاً من ذلك زيادة أجور موظفي الدولة، حيث وصل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 7.5% خلال إبريل من 7.2% خلال مارس و7% خلال فبراير.

وقال الاتحاد، في بيان، إن الإضراب سيشمل 159 شركة مملوكة للدولة في كل القطاعات الحيوية بينها ديوان الطيران وشركة الخطوط التونسية وشركات النقل البحري والبري.

ويطالب الاتحاد أيضاً بالبدء الفوري في خطة إصلاح للشركات لا تشمل بيعها، ويقول إنها تحتاج إلى ضخ تمويل حكومي على وجه السرعة مع إعادة حوكمتها على غرار الشركات في القطاع الخاص.

وتعاني الشركات العامة في تونس عجزاً مالياً بمليارات الدولارات بسبب الخسائر المتفاقمة والديون وارتفاع عدد الموظفين.

وقال سعيد، الذي تولى السلطة التنفيذية وحل البرلمان ليحكم بمراسيم، إنه سيستبدل بدستور 2014 الذي حظي بتوافق سياسي واسع دستوراً آخر جديداً عن طريق استفتاء في 25 يوليو.

يصف معارضو الرئيس تحركاته بأنها قوضت المكاسب الديمقراطية لثورة 2011، لكنه يقول إن "إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من أزمة سياسية طويلة الأمد".

وقوبلت خطة سعيد لصياغة دستور جديد بمعارضة شديدة من الأحزاب السياسية التي تقول إنها لن تشارك في إصلاحات سياسية أحادية الجانب وإنها ستقاطع الاستفتاء.

وبينما يركز سعيد على تغيير السياسة التونسية، فإن منتقديه يقولون إنه لا يولي الاقتصاد المنهار اهتماماً كافياً، وكرر القول "إن تونس غنية لكن النخبة السياسية سرقت أموال الشعب وهو ما يصفه خصومه بأنه حديث شعبوي".

وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قال هذا الشهر "إن عجز الموازنة التونسية سيرتفع إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 6.7% مثلما كان متوقعاً، بسبب ارتفاع الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب والطاقة".

الأزمة التونسية

منذ حل البرلمان في يوليو من العام الماضي، ينتاب العديد من التونسيين حالة قلق من توجه قيس سعيد صوب الاستبداد، وتعصف بتونس أزمة سياسية طاحنة منذ قيام سعيد بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي ومنح نفسه صلاحيات قانون الطوارئ، مبررا ذلك برغبته في إنهاء الجمود السياسي المستمر في البلاد والقضاء على الفساد بعد عقد من ثورة الياسمين.

وأثارت الخطوة التي قام بها سعيّد انقسامات في تونس بين معسكرين: مؤيد له يرى أن هذه القرارات كانت ضرورية لإنهاء حالة الجمود السياسي ومعالجة المأزق الاقتصادي، ومعسكر معارض يرى أن الخطوة ترقى لأن تكون "انقلابا دستوريا"، ويتهم هذا المعسكر قيس سعيد بأنه يمهد الطريق ليكون "ديكتاتورا" ما يهدد الديمقراطية الوليدة في  تونس.

وجاءت الحرب الروسية في أوكرانيا لتزيد الطين بلة وأثقلت كاهل التونسيين المثقل فعليا جراء اقتصاد البلاد الهش الذي تضرر في السنوات الأخيرة، بسبب التضخم والبطالة المرتفعة وارتفاع نسبة الدين العام فضلا عن تراجع معدلات السياحة في أعقاب جائحة كورونا.