أكثر من 20 منظمة حقوقية تطالب بوقف القمع وتكميم الأصوات بالمغرب

أكثر من 20 منظمة حقوقية تطالب بوقف القمع وتكميم الأصوات بالمغرب
احتجاجات مطالبة بالحرية لمعتقلي الرأي في المغرب

نددت "تنسيقية الجمعيات في أوروبا من أجل حقوق الإنسان في المغرب"، السبت، بما وصفته بـ"تصاعد وتيرة القمع السياسي" في البلاد، مطالبة السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن الناشطة سعيدة العلمي وكافة معتقلي الرأي.

وأكدت التنسيقية، التي تضم أكثر من عشرين منظمة حقوقية تنشط في فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا، في بيان، أن اعتقال العلمي الأخير يشكل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير، ويعكس ما وصفته بـ"توظيف ممنهج للقضاء من أجل قمع الأصوات المعارضة".

اختطاف وتهديدات متكررة

سجّلت التنسيقية أن عناصر أمنية اختطفت سعيدة العلمي بزي مدني، في حادثة وقعت بعد أقل من عام على إطلاق سراحها، معتبرة أن هذا الإجراء يكشف عن عودة منهج الترهيب البوليسي ضد النشطاء الحقوقيين في المغرب.

وأوضحت أن العلمي تعرضت لحملة مضايقات ممنهجة منذ عام 2024، وأن اعتقالها الأخير جاء على خلفية منشورات انتقدت تسيير الشأن العام والتطبيع مع إسرائيل، وهو ما عدّته "ثمنًا باهظًا لكلمة حرة".

قضايا متزامنة تؤكد "المنحى القمعي"

نبهت التنسيقية إلى أن اعتقال العلمي تزامن مع تأييد محكمة الاستئناف بالرباط لحكم بالسجن 18 شهرًا ضد الصحفي حميد المهداوي، وغرامة مالية، في ما وصفته بـ"محاكمة سياسية بامتياز".

كما لفتت إلى استمرار سجن نشطاء حراك الريف، ومحاكمة النقيب محمد زيان رغم تقدمه في السن وتدهور حالته الصحية، إضافة إلى الحكم على المدون رضوان قسطيط بسنتين سجنًا بسبب منشورات على مواقع التواصل نددت بـ"الإبادة الجماعية في غزة".

دعوة المجتمع الدولي للتحرك

دعت التنسيقية المجتمع الدولي وخصوصًا الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة ضغط حقيقي على السلطات المغربية، من أجل احترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التعبير وحقوق الإنسان.

وأكدت أن صمت الشركاء الأوروبيين شجع السلطات المغربية على المضي في نهجها القمعي، داعية إلى ربط الاتفاقيات السياسية والاقتصادية بين الطرفين باحترام مبادئ حقوق الإنسان.

تأسست "تنسيقية الجمعيات في أوروبا من أجل حقوق الإنسان في المغرب" عام 2017، بعد حراك الريف، وتضم كيانات بارزة مثل: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع باريس وبلجيكا)، وتحالف الريفيين في أوروبا، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والعدالة، والمركز الأورو-متوسطي للهجرة والتنمية.

وتنشط هذه المنظمات في التوثيق، والمرافعة القانونية، وتنظيم حملات دعم للمعتقلين السياسيين ونشطاء الحركات الاجتماعية.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية