إيطاليا تفكك شبكة احتيال تعمل على تسهيل الهجرة غير النظامية

أعلنت الشرطة الإيطالية عن تفكيك شبكة إجرامية واسعة تورطت في تسهيل الهجرة غير الشرعية عبر تقديم عقود عمل وهمية لمئات المهاجرين، ضمن واحدة من أكبر عمليات التحقيق التي استهدفت سوق العمل غير النظامي في البلاد. 

وأسفرت العملية، التي نُفّذت في 23 مقاطعة إيطالية، عن توقيف 10 أشخاص، بينهم 9 أجانب، والتحقيق مع أكثر من 1300 مهاجر و167 شركة، بحسب ما ذكر موقع "مهاجر نيوز"، اليوم الأربعاء.

ووفق ما أوردته وزارة الداخلية الإيطالية، فإن الشبكة قامت باستخدام وثائق مزورة، من بينها عقود عمل وهمية وعناوين سكن غير حقيقية، لتقديم طلبات الحصول على تصاريح عمل في إطار ما يُعرف بـ"مرسوم تدفقات الهجرة" (Decreto Flussi)، الذي يحدد الحصص السنوية لدخول العمال الأجانب بشكل قانوني إلى البلاد.

وقدّم أعضاء الشبكة، الذين وصفهم المحققون بأنهم "وسطاء غير قانونيين"، خدماتهم للمهاجرين مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 1000 و5000 يورو لكل طلب، ما أدى إلى تحقيق أرباح تقدّر بأكثر من 500 ألف يورو.

وذكرت المصادر أن عمليات التفتيش شملت منازل ومقار شركات في مدن عدة، منها ميلانو، بولونيا، باري، تورينو، وكالياري، وأسفرت عن اكتشاف انتهاكات قانونية في أكثر من 100 موقع من أصل 167 موقعاً تمت مداهمته.

الزراعة والبناء والمطاعم 

وقالت الشرطة إن المنظمة عملت بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والبناء والمطاعم، واستخدمت أسماء شركات حقيقية لتقديم طلبات تأشيرات دون علم أصحابها أحيانًا. 

وأُخضع 65 صاحب عمل إيطالي و27 أجنبيًا للتحقيق، للاشتباه في تورطهم أو تواطؤهم في تسهيل هذه الأنشطة، من خلال توقيع عقود وهمية أو تجاهل التحقق من صحة الوثائق المقدمة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن "هذه الأنشطة الإجرامية لم تكن لتتم بهذا الحجم دون تواطؤ مباشر أو غير مباشر من بعض أصحاب العمل، الذين استغلوا ثغرات في نظام تدفقات الهجرة لتحقيق مكاسب مالية، على حساب كرامة وحقوق المهاجرين".

شبكات التهريب عبر البلقان

أشارت الشرطة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد الصلات المحتملة بين هذه الشبكة ومنظمات تهريب البشر العاملة عبر طريق البلقان، وهو أحد أكثر طرق الهجرة استخدامًا للوصول إلى إيطاليا.

وقالت مصادر أمنية إن "عدة أدلة تشير إلى تواطؤ بين وسطاء الهجرة في الداخل الإيطالي وشبكات تهريب خارجية تنشط في أوروبا الشرقية، الأمر الذي قد يكشف عن وجود تنظيم دولي يسهل عبور المهاجرين مقابل المال".

إلى جانب تهم تتعلق بالهجرة غير النظامية، أظهرت التحقيقات أن بعض الموقوفين العشرة يواجهون تهمًا خطيرة أخرى. 

وأكدت الشرطة أن من بين الموقوفين التسعة الأجانب، هناك شخص مطلوب بمذكرة توقيف دولية بتهمة القتل، وآخرون يواجهون اتهامات بالاتجار بالمخدرات، السطو، مقاومة الاعتقال، والقيادة تحت تأثير الكحول.

كما أُلقي القبض على مواطن إيطالي متهم بالانتماء إلى جمعية أشرار تهدف إلى تسهيل الهجرة غير القانونية وانتحال الهوية وتزوير الوثائق الرسمية.

مخاوف حقوقية

أثارت هذه القضية، بحسب منظمات حقوقية إيطالية، تساؤلات واسعة حول الظروف التي تُجبر مئات المهاجرين على دفع مبالغ طائلة مقابل فرصة قانونية للعمل. 

وقالت منظمة "أس أو إس ميديترانيه" إن "انتشار شبكات الاحتيال هذه يعكس هشاشة نظام الهجرة، الذي يدفع المهاجرين نحو طرق غير قانونية بسبب ضعف قنوات الدخول الشرعي".

ودعت المنظمة إلى "إصلاح عاجل لنظام التدفقات السنوية وإجراءات منح التأشيرات، مع تعزيز الرقابة على الوسطاء وشركات التوظيف، لحماية المهاجرين من الاستغلال والانتهاكات".

عملية واسعة النطاق

أكدت وزارة الداخلية أن العملية تمت تحت إشراف الجهاز المركزي للشرطة، وبمشاركة وحدات مكافحة الجريمة والهجرة في إدارات الأمن المحلية، لتشمل مدنًا ومقاطعات من الشمال إلى الجنوب مثل فودجا، كازيرتا، ماتيرا، رافينا، بريانزا، تريفيزو، وسافونا.

واعتبرت الوزارة أن هذه الحملة تشكّل "رسالة واضحة ضد أي استغلال للهجرة لأغراض غير قانونية"، متعهدة بمواصلة المداهمات والرقابة في الأشهر المقبلة، لا سيما في ظل الزيادة المتواصلة في أعداد المهاجرين الراغبين في دخول البلاد عبر قنوات العمل المؤقت.