احتجاج يتحول إلى مأساة في غوبالغانج واتهامات حقوقية للشرطة البنغلاديشية

في تقرير نشره مركز القانون والتحكيم (ASK) الجمعة، وُجهت اتهامات خطيرة إلى قوات الأمن في بنغلاديش باستخدام القوة المفرطة وإطلاق النار عشوائياً على مدنيين خلال احتجاج شهدته منطقة غوبالغانج وسط البلاد في 16 يوليو، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو مئة آخرين.

واندلعت الاشتباكات بعدما حاول أعضاء من حزب رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة واجد، منع تجمع نظّمه حزب المواطنين الوطني، وهو حزب يضم طلاباً شاركوا في الانتفاضة التي أطاحت بالحكومة العام الماضي بحسب فرانس برس.

وفق التقرير، بدأ نحو 50 إلى 60 شخصاً بتخريب موقع التجمع الذي شارك فيه نحو 200 من أنصار الحزب، قبل أن يتدخل الأمن.

إطلاق نار واعتقالات

قال أبو أحمد فايجول كبير، المنسق في مركز القانون والتحكيم: "رصدنا انتهاكين جسيمين على الأقل للحقوق الدستورية؛ قوات الأمن أطلقت النار بشكل عشوائي على مدنيين، ولم يُحترم الحق في التجمع السلمي".

كما وثق التقرير اعتقال أكثر من 300 شخص، بينهم 18 قاصراً، بعضهم وُجهت لهم اتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب، ما قد يعرضهم لعقوبات بالسجن تصل إلى 14 عاماً.

أعلنت الحكومة الانتقالية في بنغلاديش برئاسة محمد يونس تشكيل لجنة تحقيق لتحديد الأسباب العميقة للاشتباكات والمسؤولين عنها، في حين نفت عائلات القصّر المحتجزين تورطهم في أي أعمال عنف.

ضحايا ليسوا من النشطاء

كشف التقرير أن القتلى الخمسة الذين سقطوا خلال المواجهات لم يكونوا نشطاء سياسيين، ما يثير تساؤلات حول منهجية استخدام القوة وتقدير المخاطر من جانب قوات الأمن.

تأتي هذه الأحداث في سياق توتر سياسي كبير تشهده بنغلاديش منذ الإطاحة بحكومة الشيخة حسينة في انتفاضة شعبية العام الماضي، ويُنظر إلى منطقة غوبالغانج، مسقط رأس حسينة، كموقع حساس سياسياً، حيث تتكرر فيها المواجهات بين أنصار الحكومة السابقة وأحزاب المعارضة الناشئة.

وتواجه السلطات الانتقالية حالياً ضغوطاً دولية ومحلية للتحقيق بشكل شفاف، وضمان احترام حقوق الإنسان وحرية التجمع.