الأمم المتحدة: حكومة بنغلاديش السابقة تقف وراء «جرائم محتملة» ضد الإنسانية

أكدت الأمم المتحدة، أن حكومة بنغلاديش السابقة نفّذت هجمات واسعة النطاق وممنهجة ضد المتظاهرين العام الماضي، في محاولة للبقاء في السلطة، وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الأمم المتحدة، الأربعاء، أن الحكومة، قبل الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة الشيخ حسينة بثورة قادها الطلبة في أغسطس الماضي، أشرفت على حملة أمنية استهدفت المحتجين والمعارضين السياسيين.

وشملت هذه الحملة "مئات عمليات القتل خارج نطاق القضاء"، ما أثار قلق المجتمع الدولي بشأن طبيعة القمع الذي مارسته السلطات حينها. 

تحقيق أممي

أطلقت المفوضية الأممية تحقيقاً موسعاً بناءً على طلب الرئيس المؤقت لبنغلاديش، محمد يونس، حيث أرسلت فريقاً متخصصاً يضم محققين في حقوق الإنسان، وخبير أسلحة، وطبيباً شرعياً إلى البلاد.

ووثّق فريق التحقيق انتهاكات جسيمة وقعت بين الأول من يوليو و15 أغسطس من العام الماضي، بالاعتماد على مئات الشهادات من ضحايا وشهود، بالإضافة إلى تحليل صور وتسجيلات مصورة ووثائق رسمية.

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن هناك "مبررات منطقية للاعتقاد بأن كبار القادة في الحكومة السابقة كانوا على علم بالانتهاكات، بل متورطين فيها بشكل مباشر".

1400 قتيل وآلاف الجرحى

قدّرت المفوضية أن حملة القمع العنيفة التي قادتها الحكومة السابقة أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 1400 شخص خلال 45 يوماً، بينما أصيب الآلاف بجروح متفاوتة الخطورة.

وبيّنت نتائج التحقيق أن الغالبية العظمى من القتلى سقطوا برصاص قوات الأمن البنغلادشية، مشيرةً إلى أن ما بين 12% إلى 13% من الضحايا كانوا أطفالاً. 

وأوضحت المفوضية أن هذا العدد يفوق بكثير الحصيلة الرسمية الصادرة عن الحكومة المؤقتة، والتي قدّرت عدد القتلى بـ834 شخصاً فقط.

عنف الدولة

أفاد تقرير المفوضية بأن حملة القمع "لم تكن مجرد استجابة أمنية، بل كانت جزءاً من استراتيجية محسوبة ومنسقة من قبل الحكومة السابقة لضمان بقائها في السلطة في مواجهة معارضة واسعة النطاق".

وأشار التقرير إلى أن الحكومة السابقة لجأت إلى تنفيذ "مئات عمليات القتل خارج نطاق القضاء، واعتقالات تعسفية، وحالات تعذيب وسوء معاملة"، ما رسم صورة قاتمة عن انتشار عنف الدولة في بنغلاديش".

ووثّق التقرير الأممي حالات عنف على أساس النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى عمليات انتهاك وقتل طالت أطفالاً، في المقابل، رصدت المفوضية أيضاً حوادث قتل انتقامية استهدفت أفراد الشرطة ومسؤولين في حزب "رابطة عوامي" الحاكم آنذاك، لكنها أكدت أن هذه الأعمال لا تقلل من خطورة الجرائم المرتكبة من قبل السلطات.

دعوات للمحاسبة وإصلاح القضاء 

رحّب الرئيس المؤقت لبنغلاديش، محمد يونس، بالتقرير الأممي، مؤكداً التزامه بتحويل البلاد إلى "دولة يسودها الأمن والكرامة لجميع المواطنين".

وأشاد تورك بتعاون الحكومة المؤقتة مع فريق التحقيق، لكنه حذّر من أن النظام القضائي البنغلاديشي ما زال يعاني من "أوجه قصور كبيرة" قد تعيق تحقيق العدالة، مشيراً إلى أن وجود عقوبة الإعدام في البلاد يمثل تحدياً إضافياً في هذا السياق.

وأكدت المفوضية استعدادها للتعاون مع القضاء البنغلاديشي لضمان محاكمات عادلة، مشددة على ضرورة تبني "عملية شاملة لكشف الحقيقة، وتحقيق العدالة، وضمان عدم تكرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان مستقبلاً".