تمثيل نسائي ضعيف.. تقرير أممي يدرج إيران ضمن أدنى الدول في مشاركة المرأة سياسياً

كشفت أحدث التقارير الدولية الصادرة هذا الأسبوع عن ترتيب إيران ضمن الدول ذات أدنى نسب لمشاركة النساء في الحياة السياسية، مسجلة نسبة تمثيل برلماني لا تتجاوز 5.6% في مجلس الشورى الإسلامي، ما يعكس فجوة عميقة في تحقيق التوازن بين الجنسين داخل مراكز القرار الرسمية.

وأفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن تمثيل النساء في المجالس التشريعية لا يعد مؤشراً رمزياً فحسب، بل عنصر حاسم في تحسين جودة السياسات العامة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية، بحسب ما ذكرت وكالة "JINHA"، اليوم الأحد. 

وأشار التقرير إلى أن التجارب الحياتية المختلفة والرؤية المبنية على النوع الاجتماعي تمكّن النساء من تقديم رؤى واقعية تعزز الشمولية والعدالة في صنع القرار.

وفي المقابل، تصدرت الإمارات العربية المتحدة التصنيف الإقليمي والعالمي، بعد أن ضمنت 50% من مقاعد البرلمان للنساء، في خطوة اعتبرها التقرير "نموذجاً ناجحاً للإرادة السياسية في تمكين المرأة". 

وسجلت دول مثل السعودية وتركيا واليابان نسب مشاركة نسائية أعلى بكثير من تلك المسجلة في إيران.

عقبات هيكلية وثقافية

انتقدت منظمات نسوية وحقوقية داخل إيران وخارجها استمرار القيود البنيوية أمام مشاركة النساء في السياسة، معتبرة أن البيئة السياسية والاجتماعية ما زالت غير مؤهلة لدمج المرأة في مواقع صنع القرار. 

وتحدثت ناشطات عن قوانين انتخابية مقيدة، وضعف دعم الأحزاب للمرشحات، وغياب نظام الحصص أو "الكوتا" النسائية، باعتبارها عوائق أساسية أمام ترشح النساء ووصولهن إلى البرلمان.

وأكدت الناشطة الإيرانية في مجال حقوق المرأة، بروانه خادمي، في تصريحات لوكالة أنباء مستقلة، أن "مشكلة المشاركة السياسية للمرأة في إيران ليست في الكفاءة، بل في المنظومة التي تستبعدها على أساس النوع، سواء من خلال الأعراف أو التشريعات".

جدل حول نظام الحصص

رغم النجاحات التي حققتها العديد من الدول من خلال تطبيق الحصص البرلمانية، مثل رواندا ودول شمال أوروبا، لا يزال هذا الخيار يواجه معارضة داخل إيران. 

ويرى بعض المحافظين أن فرض نسبة معينة من المقاعد للنساء يتعارض مع مبدأ الجدارة، في حين يعتبره آخرون غير منسجم مع الشريعة الإسلامية وفق رؤى تقليدية.

وفي المقابل، ترى منظمات حقوق المرأة أن التمسك بالمساواة الشكلية دون معالجة الاختلالات الهيكلية يكرّس التهميش بدل أن يعالجه، مشيرين إلى أن تمكين النساء في السياسة الإيرانية يتطلب إصلاحاً قانونياً شاملاً وإرادة سياسية حقيقية تتجاوز الشعارات.

نظرة مستقبلية قاتمة

وسط هذا الواقع، تظل آمال النساء الإيرانيات في الوصول إلى مواقع القرار رهن صراع طويل الأمد مع مؤسسة سياسية محافظة لا تبدو مستعدة لتغيير قواعد اللعبة. 

وبينما تستمر الدول المجاورة في تعزيز مشاركة النساء، يبدو أن إيران تقف في مفترق طرق بين الاستمرار في الانغلاق أو الانفتاح على إصلاح حقيقي يضمن عدالة التمثيل وفعالية المشاركة السياسية.