تزايد الانتهاكات بحق النساء في كردستان ومطالبات حقوقية بالتحقيق والمحاسبة

يتعرض ملف حقوق النساء في إقليم كردستان العراق إلى تعتيم متعمّد ومتزايد، في وقت تتصاعد فيه وتيرة العنف ضد النساء، وترتفع فيه أعداد الضحايا بين قتيلة ومفقودة، فمنذ أكثر من عام، أوقفت الحكومة المحلية نشر الإحصاءات المتعلقة بضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، في خطوة رأى فيها ناشطون وحقوقيون محاولة مكشوفة لطمس معالم جرائم القتل والانتهاكات ضد النساء.

ورغم محاولات حجب المعلومات، نجحت منظمات نسوية ووسائل إعلام مستقلة في جمع بيانات ومتابعة قضايا قتل النساء، كاشفةً عن واقع خطير لا يمكن تجاهله: نساء يُقتلن في صمت، وجناة يفلتون من العقاب، ومجتمع يعتاد الدم كما يعتاد الصمت، بحسب ما ذكرت وكالة "JINHA"، اليوم الأربعاء.

ومنعت السلطات القضائية في الإقليم، منذ مارس الماضي، وسائل الإعلام من تغطية أخبار جرائم القتل، خصوصاً تلك التي تستهدف النساء، بهذا القرار، حجبت واحدة من أهم وسائل الضغط الشعبي والرقابي، ما سمح بازدياد العنف، تحت مظلة قانونية تُشرعن الصمت.

وقنّنت وزارة العدل هذا الحظر الإعلامي، دون أن توفّر بدائل قانونية لحماية النساء، أو لردع الجناة، وهو ما أعاد الجريمة إلى سابق عهدها: قضية "شرف"، أو "اضطراب نفسي"، أو "خلاف عائلي"، في قالب لغوي يُجرّد الضحية من إنسانيتها، ويبرّئ يد القاتل.

مقتل 25 امرأة 

سجّلت الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، بحسب معلومات استقصائية جمعتها وكالات إعلام نسوية، مقتل 25 امرأة، وفقدان 15 أخرى في ظروف غامضة، بالإضافة إلى أربع محاولات قتل.

وقعت هذه الجرائم في مدن ومناطق متعددة من الإقليم، ما يؤكد أنها ليست حوادث فردية، بل نمطاً متكرّراً من الانتهاك المنهجي. في أغلب الحالات، يُقتل النساء داخل منازلهن، أو يُعثر على جثثهن في مناطق نائية.. يُحرقن، يُطلق عليهن الرصاص، يُضربن حتى الموت، وتُسجّل الوفاة "في ظروف غامضة"، فيما تعجز التحقيقات عن الوصول إلى العدالة.

وأسهم غياب الشفافية في خلق بيئة مشجعة على العنف ضد النساء، لم تُقر قوانين رادعة، ولم تُنفّذ العقوبات بصرامة، فيما تغيب برامج الحماية، والملاجئ، والمساعدة القانونية والنفسية للناجيات.

استهداف للنساء دون تمييز

لم تقتصر الضحايا على فئة عمرية أو اجتماعية واحدة، ففي هولير، أُطلقت 9 رصاصات على امرأة شابة ورُميت جثتها في منطقة نائية. 

وفي قضاء رانيا، فارقت امرأة حياتها في ظروف غامضة، في شيخان، قُتلت شابة ووالدها على يد شقيقها، وفي كلار، قُتلت مسنة برصاص أحد أفراد أسرتها، وبعد أيام، قُتلت أخرى في الحي ذاته.

امتدت الجرائم من المدن إلى القرى، ومن الصغيرات إلى المتقدمات في السن، في دلالة على أن الخطر الذي يواجه النساء لا يفرّق بين امرأة وأخرى.

ورغم حظر النشر، تابعت المنظمات النسوية المستقلة والناشطات الميدانيات القضايا، وواصلن الضغط عبر التوثيق، والتقارير الحقوقية، والتعاون مع وسائل إعلام محلية ودولية. 

ولم ينجح التعتيم الرسمي في كتم أنفاس الضحايا، لأن الأثر كان أبلغ من الصمت، وصدى الرصاص ظل يتردّد في التقارير، والشهادات، والبيانات الصحفية.

مطالبات حقوقية بالتحقيق

دعت منظمات حقوق الإنسان الدولية، وعلى رأسها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، إلى التحقيق في جرائم قتل النساء، ومحاسبة المسؤولين، ووقف السياسات التعتيمية التي تمارسها حكومة الإقليم. 

كما طالبت بفتح ممرات حماية قانونية، وتوفير دعم شامل للناجيات والمهددات بالعنف، ودمج قضايا النساء في السياسات الأمنية والاجتماعية.