وقفة تضامن في العاصمة التونسية تفضح جرائم إسرائيل ضد الكلمة الحرة

تجمع عشرات الناشطين، مساء الأحد، أمام المسرح البلدي في قلب العاصمة تونس، في وقفة احتجاجية صاخبة، للتنديد باغتيال الجيش الإسرائيلي خمسة صحفيين فلسطينيين في قطاع غزة، بينهم مراسلا قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع.

الوقفة جاءت استجابة لدعوات أطلقها ناشطون تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن استشهاد الصحفيين الخمس في قصف استهدف خيمة إعلامية قرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

ورفع المحتجون شعارات تفضح استهداف إسرائيل للإعلام بهدف طمس الحقيقة حول ما وصفوه بجرائم الإبادة ضد الفلسطينيين، هتفوا: "يا أنس يا شهيد على دربك لن نحيد"، و"يا أنس ارتاح، سنواصل الكفاح"، و"يا شهيد لا تهتم، الحرية تُفدى بالدم". 

كما دوّت أصواتهم بشعارات أخرى مثل "علّي الراية علّي الصوت، غزة تنزف غزة تموت"، و"يا أحرار هيا نكسر الحصار"، و"نحن نرفض الخنوع، الغزاوي مات بالجوع".

إدانة للحصار والمجاعة

إلى جانب الغضب من استهداف الصحفيين، عبّر المحتجون عن رفضهم لاستمرار الحصار الإسرائيلي على غزة، وما ينتج عنه من مجاعة تزهق أرواح المدنيين، بمن فيهم الأطفال.

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن، فجر الاثنين، أن الضحايا هم: أنس الشريف، محمد قريقع، المصوران إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، والمساعد محمد نوفل، واصفًا ما جرى بأنه "جريمة وحشية بشعة ومروعة".

وزعم الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي، أن أنس الشريف كان يشغل منصبًا قياديًا في حماس ويخطط لعمليات إطلاق صواريخ، وهي رواية يراها مراقبون محاولة لتبرير استهداف الصحفيين وتقويض أي محاسبة دولية محتملة.

الحرب على غزة

منذ السابع من أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي، هجومًا واسع النطاق على قطاع غزة، وصفته منظمات حقوقية دولية وأممية بأنه إبادة جماعية. وتشمل الانتهاكات الموثقة عمليات قتل ممنهجة، تدمير للبنية التحتية، تهجير قسري، وتجويع متعمد للسكان.

وبحسب أحدث الإحصاءات، أسفر العدوان عن استشهاد 61 ألفًا و430 فلسطينيًا، وإصابة 153 ألفًا و213 آخرين، إضافة إلى أكثر من تسعة آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية كارثية. وأشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن الحصار المفروض على غزة أدى إلى مستويات مجاعة غير مسبوقة، أودت بحياة العشرات من الأطفال.

ويُعد استهداف الصحفيين في هذا السياق جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، إذ تكفل اتفاقيات جنيف حماية الإعلاميين في مناطق النزاع، غير أن إفلات الجناة من العقاب ظلّ القاعدة السائدة في ظل غياب آليات فعّالة للمساءلة.