دعوات للإصلاح والتمكين.. نساء اليمن يواجهن الانهيار الاقتصادي

في بلد أنهكته الحرب منذ نحو عقد، يعيش اليمنيون واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية في تاريخهم الحديث، فقد أدى الصراع المستمر والانقسام السياسي إلى انهيار مؤسسات الدولة وتفكك البنية الاقتصادية، فيما تضاعفت أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق، تاركةً ملايين الأسر تكافح من أجل تأمين لقمة العيش وسط ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

ومع استمرار أزمة الريال اليمني وتقلبات سوق العملات التي تلقي بظلال ثقيلة على حياة المواطنين، أطلقت القمة النسوية من العاصمة المؤقتة عدن، أمس الاثنين، نداءً عاجلًا بضرورة إشراك النساء في مواقع صنع القرار الاقتصادي، بحسب ما ذكرت وكالة "JINHA".

وعدّت القمة النسوية اليمنية، أي تحسن مؤقت في أسعار العملات لن يكون مجديًا ما لم تُتخذ إصلاحات جذرية من أجل معالجة أصل المشكلة التي تعانيها البلاد.

إصلاحات لا بد منها

البيان الصادر عن القمة شدد على أن السياسات الاقتصادية المستدامة هي السبيل الوحيد للخروج من هذه الدوامة، داعيًا إلى مكافحة الفساد وضبط المالية العامة، وتوحيد آلية صرف رواتب جميع موظفي الدولة -مدنيين وعسكريين- بالعملة المحلية، وهذه خطوة حاسمة لكبح المضاربة وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.

وجددت القمة المطالبة بتوحيد السلطة النقدية ودمج المؤسسات المالية، وتفعيل الرقابة على المال العام، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات والضرائب، إضافة إلى إصلاح قطاع الكهرباء بالاعتماد على الطاقة النظيفة، وإعادة تأهيل مصافي عدن لتعزيز البنية التحتية الاقتصادية.

ورغم أن الأرقام تكشف حجم الانهيار، فإن الواقع المعيشي أشد قسوة. فالأسر في المدن والأرياف على حد سواء باتت تخفض وجباتها اليومية، وأطفال كثيرون يتركون مدارسهم لمساعدة عائلاتهم في العمل أو التسول. 

وتتحمل النساء، على وجه الخصوص، أعباء مضاعفة، إذ يجدن أنفسهن مضطرات لإعالة أسرهن في غياب المعيل أو فقدانه، في وقت تظل مشاركتهن في صناعة القرار الاقتصادي محدودة للغاية.

النساء جزء من الحل

شددت القمة النسوية على أن تمكين النساء ليس مجرد مطلب حقوقي، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية، إذ يمكن لمشاركتهن النشطة في التخطيط والرقابة أن تسهم في صياغة سياسات أكثر عدالة وشمولية، بما يضمن حماية الفئات الهشة وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتمت القمة بالتأكيد على أن الاستقرار الاقتصادي لن يتحقق إلا بتنسيق السياسات النقدية والمالية وضمان شمولها لكل فئات المجتمع، مع تفعيل آليات المساءلة المجتمعية، وتوسيع دور النساء في متابعة الأداء الاقتصادي. وتعد هذه خطوة أساسية نحو بناء يمن أكثر عدلًا وقدرة على الصمود.