صراع وحصار ونقص تمويل.. ثلاثية تدفع ولاية راخين إلى حافة الانهيار الغذائي

أطلق برنامج الأغذية العالمي تحذيراً عاجلاً بشأن تدهور الوضع الإنساني في ولاية راخين بميانمار، حيث أدت سنوات من الصراع والحصار وتراجع التمويل إلى ارتفاع مقلق في معدلات الجوع وسوء التغذية.

في وسط الولاية، قفزت نسبة الأسر غير القادرة على تأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية إلى 57 بالمئة، مقارنة بـ33 بالمئة فقط في ديسمبر 2024، في حين يتوقع أن يكون الوضع في شمال راخين أكثر خطورة بسبب استمرار القتال وصعوبة إيصال المساعدات.

تدابير يائسة للبقاء

التقارير الميدانية تشير إلى أن عائلات كثيرة تضطر إلى خيارات قاسية من أجل البقاء، تشمل زيادة الديون، والتسول، والتسرب من المدارس، وحتى الإتجار بالبشر.

مايكل دانفورد، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في ميانمار، قال إن السكان يعيشون في حلقة مفرغة من العزلة والحرمان، مضيفاً: "نسمع قصصاً مفجعة عن أطفال يبكون من الجوع وأمهات يتخلين عن وجباتهن من أجل أطفالهن".

أزمة تمويل تعمق المأساة

الوضع تفاقم بشكل حاد بعد أن اضطر برنامج الأغذية العالمي في أبريل 2025 إلى وقف الدعم الغذائي لأكثر من مليون شخص في أنحاء ميانمار، نتيجة نقص التمويل.

ومع الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء والقيود الصارمة على الحركة، باتت الأسر تعيش تحت ضغط إنساني هائل، بينما يحاول البرنامج استئناف تقديم دعم محدود في أكثر المناطق تضرراً.

دعوة عاجلة للتدخل الدولي

البرنامج طالب المجتمع الدولي بزيادة فورية في التمويل الإنساني، ودعا السلطات في الميدان إلى ضمان وصول المساعدات دون عوائق. ويؤكد البرنامج حاجته إلى 30 مليون دولار خلال الأشهر الستة القادمة لتوفير الغذاء والمساعدات الأساسية لما يقرب من 270 ألف شخص في راخين.

دانفورد حذر قائلاً: "بدون تحرك عاجل، ستتحول هذه الأزمة إلى كارثة شاملة. يجب ألا يدير العالم ظهره لهذه المأساة".

ولاية راخين، الواقعة غرب ميانمار، تعاني منذ سنوات من صراع طويل بين الجيش وجماعات مسلحة، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف وانهيار شبكات الخدمات الأساسية، كما فرضت قيود صارمة على حركة المدنيين والمساعدات، ما حدّ من قدرة المنظمات الإنسانية على العمل.

منذ انقلاب 2021، شهدت ميانمار تصاعداً في القتال وتفاقماً للأزمة الاقتصادية، وأصبح ملايين السكان يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء، في راخين تحديداً، تداخلت آثار الصراع مع الحصار وانخفاض التمويل الدولي، ما جعل الأزمة الإنسانية مرشحة للتصعيد السريع إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة على المستويين المحلي والدولي.